«سحر نصر»: قانون الاستثمار الجديد به ضمانات وحوافز لتشجيع المستثمرين

 أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الحكومة تواصل برنامجها الإصلاحى من أجل زيادة قدرات مصر على تحقيق النمو الشامل للجميع.

وأوضحت أن الحكومة تعمل الآن على توفير المناخ المناسب للقطاع الخاص لزيادة الاستثمارات فى مصر، لأنه يعد محركا للنمو ويفر فرص العمل للشباب.

جاء ذلك خلال لقائها عدد من شركاء مصر فى التنمية، حيث تم مناقشة خطة التعاون خلال المرحلة المقبلة، وعرض جهود الحكومة فى تحسين بيئة الاستثمار والاعمال، وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

حضر اللقاء، السفير ستين روسنس، سفير النرويج لدى القاهرة، والسفيرة سيبيل دى كارتييه، سفيرة بلجيكا لدى القاهرة، والسفير ساندر سونا، سفير جمهورية استونيا لدى القاهرة، والسفير بول جارنيه، سفير سويسرا لدى القاهرة، وشيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر، وراندا أبو الحسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، وليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقى فى مصر، وستيفانى لافرنشى، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى القاهرة، وجانيت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والممثل المقيم للبنك فى مصر، ووليد لبادى، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية فى مصر، وأشيش خان، مدير برامج بالبنك الدولى.

وذكرت الوزيرة، أن مصر قامت بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار ووافق مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وكل من تعديلات قانونى الشركات وسوق المال، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد به كثير من الضمانات والحوافز من أجل تشجيع المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة .

وأشارت الوزيرة إلى أنه فيما يخص تشجيع رواد الأعمال، فأطلقت الوزارة مبادرة "فكرتك شركتك" من خلال شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال وبشراكة مع البرنامج الإنمائى للامم المتحدة والمجموعة المالية "هيرميس".

وذكرت الوزيرة أن الوزارة قامت بعمل وحدة لرصد الترتيب الدولى لبيئة الأعمال في مصر وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتحسينها، وتعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية التى تتضمن كل الفرص الاستثمارية المتاحة على مستوى الجمهورية، كما تم تبسيط اجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين، وتم إنشاء وحدة لحل مشاكلهم.

وأوضحت الوزيرة أنه تم توسيع صالة تأسيس الشركات وتفعيل التأسيس الالكترونى، فى مركز خدمات المستثمرين للتسهيل على المستثمرين وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات، ويتم حاليا العمل على اجراءات تطوير وتوسيع المركز، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تحقيق الشمول المالى واتاحة الفرصة للتمويل لكل من الشباب والمرأة.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من كل التمويلات والمنح المقدمة لدعم كل مشروع ومبادرة، مشيرة إلى أنها تعمل على تعزيز الاستثمارات للمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية، خصوصًا الاستثمارات التى تسهم فى تقليل الفقر وتوفير فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة.

وأوضحت الوزيرة، أنه حققنا الكثير فى برامج الإصلاح الاقتصادى، ومنها شبكات الآمان الاجتماعى التى خففت كثيرا على الفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن برنامج الإسكان الاجتماعى وتوصيل الغاز إلى المنازل وتطوير العشوائيات من البرامج التى خففت على هذه الفئات.

ودعت الوزيرة، الشركاء فى التنمية وسفراء الدول المشاركة فى الاجتماع، إلى مزيد من زيادة التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، وضخ مزيد من الاستثمارات، والمشاركة فى مؤتمر "الاستثمار من أجل تنمية مستدامة..افريقيا 2017" والذى سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2017، وتنظمه الوزارة والوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا، بمدينة شرم الشيخ.