بناء مصر الرقمية، كان أبرز ما سعت إليه الدولة المصرية منذ سبع سنوات وهي تخطو نحو "الجمهورية الجديدة"، ومن هنا تعاونت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة من أجل إنشاء منظومة رقمية متكاملة مؤمنة لتحقيق نقلة نوعية فى الخدمات الحكومية للمواطنين

ولتحقيق هذا الهدف انتهت من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية فى إطار تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، والذى يهدف إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات؛ إذ يعد هذا المشروع الركيزة الأساسية التى قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.

كما طبقت منظومة التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى من خلال إطلاق أكثر من 150 خدمة رقمية بالمحافظة؛ وشملت أعمال المشروع ميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة.

أطلقت 60 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية وذلك فى إطار مشروع يتم تنفيذه باستثمارات ثلاثة مليار جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع وهى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).

كما أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة حجم التجارة الالكترونية فى الاقتصاد القومى والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى وزيادة الصادرات المصرية والدخول فى أسواق جديدة.

طورت البنية التحتية للسلطة الجذرية للتوقيع الالكترونى باستثمارات 30 مليون جنيه، وعدلت اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى المصرى والتى تضمنت إضافة خدمة الختم الإلكترونى وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمنى للمحررات الإلكترونية (أو ما يعرف بالبصمة الزمنية)؛ وذلك بهدف الاستفادة من تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى فى المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية.