أصدر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى فى دورته غير العادية المنعقد، اليوم الثلاثاء، بالدوحة، عدة قرارات بعد الاستماع للإحاطة المقدمة من السادة وزراء خارجية كل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية بشأن المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبى ونتائج جولات المفاوضات التى عقدت مؤخرة برعاية الاتحاد الإفريقى بهدف التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وبعد استذكار قرارات مجلس جامعة الدول العربية ذات الصلة، وأخرها القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى التى عقدت بتاريخ 23 يونيو، وكذلك القرار الصادر عن الدورة العادية رقم 153 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى بتاريخ 4 مارس 2020.

أولا: التأكيد على أن الأمن المائى لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، ورفض أى عمل أو إجراء يمس بحقوقهما فى مياه النيل.

ثانيا: الإعراب عن التقدير للجهد الذى بذلته جمهورية جنوب إفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الإفريقى فى تسيير مسار مفاوضات سد النهضة، والإعراب كذلك عن التقدير للدور الذى يضطلع به فخامة الرئيس فيليكس تشيسيكيدى رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، من أجل التوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة.

ثالثا: التأكيد على أهمية التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن و ملزم قانونا حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية المصر والسودان.

رابعا: الإعراب عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التى تمت برعاية الاتحاد الإفريقى بسبب المواقف التى تبنتها إثيوبيا، وخاصة خلال الاجتماع الوزارى الذى عقد فى كينشاسا بجمهورية الكونجو الديمقراطية يومى 4 و 5 إبريل.

خامسا: الإعراب عن القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار فى ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل فى صيف عام 2021 الجارى، وهو الإجراء الأحادى الذى يخالف قواعد القانون الدولى واجبة التطبيق، لاسيما اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث فى الخرطوم بتاريخ 23 مارس، والذى يتسبب فى إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، ولاسيما المنشآت المائية فى السودان وأهمها سد الروصيرص.

سادسا: مطالبة إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما فى ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.

سابعا: أخذ العلم بالخطابات التى وجهها كل من وزير خارجية جمهورية مصر العربية ووزيرة خارجية جمهورية السودان إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، والاتفاق مع ما ورد بهذه الخطابات من تحذير من العواقب على الأمن والسلم الدوليين والإقليميين المترتبة على عدم التوصل لتسوية عادلة لقضية سد النهضة.

ثامنا: دعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته فى هذا الصدد من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حول هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل، فى إطار زمنى محدد، لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانون حول سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث.

وأخيرا: دعوة العضو العربى فى مجلس الأمن ( الجمهورية التونسية حاليا )، وكذلك اللجنة المشكلة بموجب القرار الصادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية التى عقدت بتاريخ 23 يونيو 2020 والمكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن فى هذا الشأن، والتى تضم الأردن - السعودية - المغرب - العراق والأمانة العامة، إلى تكثيف جهودها والاستمرار فى التنسيق الوثيق مع جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية حول الخطوات المستقبلية فى هذا الملف.