قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يمثل خطوة هامة نحو تنفيذ خطة وإستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويًّا.

يأتي ذلك في ظل الاهتمام غير المسبوق من قِبل القيادة السياسية والحكومة بملف تنمية الصادرات للأسواق الخارجية باعتبارها أحد الروافد الرئيسية لتوفير النقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.

وأوضحت الوزيرة أن البرنامج الجديد تم إعداده بالتنسيق والتعاون مع القطاع الصناعي والمجالس التصديرية وكل الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بهدف الوصول إلى توافق كامل من جميع الأطراف وبما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج والمتضمنة تحقيق طفرة نوعية في معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت جامع أن البرنامج الجديد يبدأ تطبيقه اعتبارًا من مطلع شهر يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات، مشيرةً إلى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات تشغيل العمالة في الصناعات المختلفة لاستيعاب الطاقات الإضافية، نتيجة توقف بعض الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق نقلة نوعية فى الاستثمارات المحلية والأجنبية بالصناعات المختلفة على نحو يستوعب المتغيرات الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عالميًّا، إلى جانب تعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة.

ونوهت بأن البرنامج يتضمن ولأول مرة إدخال صناعات جديدة لقائمة القطاعات المستفيدة من المساندة التصديرية، حيث وافق مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على برنامج قطاعي لمساندة صادرات سيارات الركوب والسيارت التجارية لمدة 7 سنوات، وكذا الموافقة على برنامج لمساندة صادرات السيراميك.

بالإضافة إلى ضم مجموعة جديدة من البنود ذات الأهمية لبرنامج المساندة تشمل الأدوية والصناعات المغذية للأجهزة الإلكترونية والكهربائية وخطوط الإنتاج والإسطمبات وبعض بنود القطاعات الكيماوية.

ولفتت الوزيرة إلى أن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تشمل 8 محاور، أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتحدد قيمة المساندة للمصدر وفقًا للقيمة المضافة للصادرات، على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%، وذلك مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحِرفية من هذه القاعدة.

ويتضمن المحور الثاني تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة الروبيكي ومدينة دمياط للأثاث حيث تمنح صادرات الشركات المنتجة في هذه المناطق 50% إضافية من نسبة المساندة الأساسية.

وذكرت وزيرة التجارة والصناعة أن المحور الثالث يتضمن مساندة المشروعات المُقامة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تمنح نفس النسبة المخصصة لصادرات المصانع المقامة في المناطق الداخلية،

كما يتضمن المحور الرابع تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، حيث تمنح الصادرات لأسواق دول القارة الأفريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الاساسية وتحمل من تكلفة الشحن لأفريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناة بنسب متدرجة تتراوح بين 50 و80%.

كما يتم منح المصدر نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لأسواق روسيا والصين ودول الـCIS وأستراليا ونيوزليندا وعدد من دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى وغيرها، لافتة إلى أن المحور الخامس يتضمن مساندة النقل ويشمل برنامج مساندة الشحن الجوى وبرامج مساندة النقل إلى أفريقيا.

وأوضحت جامع أن المحور السادس يتضمن الزيادة في الصادرات، حيث يتم منح المصدرين نسبة إضافية للمساندة على الزيادة في الصادرات،

بينما يشمل المحور السابع منح نسبة ‘ضافية 2% للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية، مشيرة إلى أن المحور الأخير يتضمن البنية الأساسية للتصدير ويشمل مساندة المعارض ومساندة مكافحة ذباب الفاكهة وبرنامج الشحن الجوي وبرامج أخرى.

من جانبها أوضحت الدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أنه تمّت الموافقة على مساندة تكلفة النقل للولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية بنسبة 25% لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من مشحونات 1 يوليو المقبل.

وكذا الموافقة على دعم تكلفة النقل لدولة تنزانيا بنسبة 100% اعتبارًا من مشحونات 1 أبريل 2021 ولمدة عام، مشيرةً إلى أن البرنامج يلزم الشركات المتعاملة مع الصندوق بتقديم ما يفيد الاشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من 1 يوليو 2021 وذلك للشركات التى تطلب وزارة المالية انضمامها لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.