الاقتصاد الأخضر هو طريق تحقيق استراتيجية ٢٠٣٠ وهو واحد من أهم الأدوات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة لأنه يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية برنامج الأمم المتحدة للبيئة 2010.
وقررت الحكومة أن تكون 50% من معايير الخطة للدولة تتوافق مع المعايير البيئية لدمج البعد البيئي في مشروعات الوزارات الأخرى حتى تصل 50% من مشروعات الوزارات المختلفة لمشروعات خضراء خلال الفترة المقبلة.
ويضم الأقتصاد الأخضر 6 قطاعات، منها المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة، بكل ما فيها سواء الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات.
الاقتصاد الأخضر يستخدم في الصناعات الناشئة، ويعتمد على الطاقة المتجددة، طاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها، بجانب المساعدة في توفير الطاقة بالمباني الخضراء، لكي تصل إلى أعلى كفاءة.
الاقتصاد الأخضر، يعزز من الحد من الفقر والبطالة، ويهيئ بيئة نظيفة، ويمنع التلوث الجوى وآثاره السلبية على المواطنين حتى لا يزيد من تكلفة الرعاية الصحية وارتفاع تكاليف المستشفيات.
كما يعزز الأمن البشرى من خلال القضاء على المشاكل المتعلقة بالخلاف على الأرض والحصول على الغذاء الملوث، ويحسن نوعية الموارد الطبيعية ويقلل التلوث ويحمى الغلاف الجوى بصفة عامة.