قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إن السوق الروسي يمثل أحد أهم الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية بمعدلات تتجاوز الـ 500 مليون دولار سنوياً.
وأكدت نيفين جامع، خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها مع دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، أن حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة الحالية، تشهد استقراراً نسبياً رغم التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على الاقتصاد العالمي.
وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية لمستويات غير مسبوقة ترقى لمستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين.
وأضافت أن المرحلة الحالية تشهد زخماً اقتصادياً بين القاهرة وموسكو يشمل مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر ومفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي والتعاون القائم في قطاعات الطاقة والنقل.
واستعرض اللقاء، عدد من الملفات والموضوعات المطروحة على جدول الأعمال على المستويين الثنائي والاقليمي، حيث تم استعراض آخر تطورات المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي.
ونوه البيان، إلى أنه تم تحقيق تقدماً كبيراً بالجولة الرابعة التى اختتمت اعمالها بموسكو صباح اليوم الخميس، وجاري الإعداد لعقد الجولة الخامسة بمصر خلال شهر نوفمبر المقبل .
وتطرق الاجتماع كذلك إلى آخر تطورات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر والتي ستسهم في تحقيق نقلة كبيرة بمستويات التعاون التجاري والصناعي بين الدولتين من خلال توطين عدد من الصناعات الروسية في مصر ونفاذ منتجاتها لعدد كبير من الأسواق الدولية.
ولفتت إلى أنه تم التشاور بشأن تعزيز التعاون المصري الروسي في مجال الأخشاب من خلال إنشاء مشروع مشترك لتوفير احتياجات مصر من الأخشاب ، فضلًا عن بحث مشروع انشاء مركز لوجيستي لتخزين وتوزيع الحبوب الروسية وربطه بمشروعات تحويلية خاصة بالصناعات الغذائية المعتمدة على الحبوب لخدمة السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وتناول اللقاء أيضاً مشروع التعاون المصري الروسي في مجال النقل لتوريد 1300 عربة قطار سكة حديد.
وأكدت نيفني جامع، أنه تم مؤخراً البدء في توريد العربات وفقاً للعقد المبرم بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري المتمثل في شركة ترانسماش هولدنج.
ولفتت إلى أنه تم بحث مقترح انشاء مركز مصري روسي للتدريب والاستشارات والدعم الفني بالتعاون مع معهد التبين للدراسات المعدنية لخدمة المجتمع الصناعي المصري والشركات والمصانع الروسية المخطط إقامتها بالمنطقة الصناعية الروسية بمصر، وذلك في مجالات إجراء القياسات والمعايرات للأجهزة والوحدات الانتاجية والمصانع والشركات.
ومن جانبه، أكد دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، حرص بلاده على الارتقاء بمستويات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين مصر وروسيا لمستويات جديدة تصب في مصلحة الاقتصاديين الروسي والمصري على حد سواء.
وأشارت إلى أهمية الاستفادة من العلاقات التاريخية السياسية والاقتصادية بين البلدين كركيزة اساسية للمضي قدماً في تطوير المشروعات المشتركة الحالية وإنشاء المزيد من المشروعات الجديدة خلال المرحلة المقبلة
وأوضحت "مانتوروف" أن مجالات التعاون المشترك الحالية تشمل مشروعات النقل وتحديث السكك الحديدية وإنتاج السيارات وبناء السفن وناقلات البترول وتحديث مجمعات التعدين وفحم الكوك وتطوير حقول البترول، مؤكدا استعداد بلاده لنقل التكنولوجيا المتقدمة للصناعة المصرية خاصة فى ظل التعاون التاريخى المشترك بين مصر وروسبا فى ستينيات القرن الماضى.