قال السيد القصير وزير الزراعة، إن الأمن الغذائى من أبرز التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ولتحقيقه يتطلب أن تكون الدولة قادرة على إنتاج أو استيراد الأغذية التى تحتاجها وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.
وأضاف وزير الزراعة، خلال الحوار المفتوح مع أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والكتاب والصحفيين، أن السياسية الزراعية تعتمد على المحاور التالية تعتمد على دعم التوسع الرأسي للمحاصيل، ودعم إجراءات التوسع الافقي، وكذلك القدرات التصديرية للقطاع الزراعي، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الزراعية الحكومية، وحصر رفع كفاءة الأصول غير المستغلة، إلى جانب دعم آفاق التعاون الزراعي الإقليمي و الدولي، والتحول الرقمى وميكنة الخدمات الزراعية، تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، كما تتضمن أيضا هيكلة المؤسسات والإصلاح التشريعي، ودعم المبادرات التمويلية الميسرة للمزارعين.