وكالات
أقر البرلمان الفرنسى قانون مكافحة الإرهاب، وسيتم التصويت بشكل رسمى على مشروع القانون فى الجمعية الوطنية بعد أسبوع من النقاشات الحادة.
ويتيح مشروع القانون إدراج بعض إجراءات حالة الطوارئ التى أعلنتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015 والتى أوقعت 130 قتيلا فى باريس، ضمن القانون العام، وكان من المفترض أن تكون حالة الطوارئ التى تمنح الحكومة سلطات استثنائية مؤقتة لكن تم تمديد العمل بها ست مرات إثر إعتداءات أو تهديدات.
ويعد السماح بفرض الإقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء، من بين البنود الأكثر إثارة للجدل فى مشروع القانون.
كما تم توسيع مجال التدقيق فى الهويات بحيث يشمل "مشارف محطات القطارات" وليس فقط داخلها، وأيضا "ضمن شعاع أقصاه 20 كلم حول المرافئ والمطارات" الدولية الاكثر حساسية، ويعتبر معارضو النص أنه يتعرض للحق فى الخصوصية ولمبدأ افتراض البراءة.
مشروع القانون أثار معارضة شديدة من اليسار المتطرف الذى يرفض تكريسا دائما لحالة طوارئ تمس بالحريات الأساسية، حسبما يرى.