كتب: عاطف عبدالغنى
قال الكاتب الصحفى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، كرم جبر إن توزيع المخصصات المالية على المؤسسات الصحفية لم يكن يتم من قبل تشكيل الهيئة حسب الاحتياجات الحقيقية للمؤسسات الصحفية القومية لذلك كان يجانبها العدالة. وأضاف جبر فى تصريحات خاصة لـ "دار المعارف" أن المشاكل واحدة فى كل المؤسسات، لكن الدولة ألزمتنا بخطة إصلاح مدتها ٣ سنوات، وهى خطة اقتصادية فى المقام الأول وتعتمد بالأساس على معادلة بسيطة هى حساب إيرادات المؤسسات المالية ونفاقاتها ومعالجة العجز الناتج عن شطرى المعادلة مع توضيح كيف سيتم التعامل مع مبلغ العجز.
خطط الإصلاح
وأوضح جبر أن كل خطط الإصلاح التى تقدمت بها إدارات المؤسسات للهيئة مبنية على توقعات وأمنيات وليس مشروعات على أرض الواقع، مضيفا أنه ممنوع على المؤسسات الدخول فى استثمارات جديدة إلا إذا وفرت لها التمويل الذاتى بعيدا عن الحكومة والاقتراض من البنوك، مؤكدا أن هناك تعليمات بهذا الشأن صادرة عن الحكومة. وفى رسالة وجهها جبر لإدارات المؤسسات الصحفية، قال إن هناك من تقدم للهيئة بمقترح يقول فيه إنه سوف يشترى مطبعة ثمنها ٢ مليون يورو.. فمن أين سيأتى بهذا المبلغ؟! وأضاف معلقاً: "نريد كلاما واقعيا".
قال أيضا جبر إن كل مؤسسة لديها أصول غير مستثمرة يمكن أن تتصرف فيها.
دور الصحافة
وعن دور الصحافة القومية الحالى ورسالتها، قال جبر إنه على الصحافة القومية أن تعظم من دورها الذى تقوم به حاليا، وأن هذا فى حد ذاته أكبر استثمار لها وللدولة.
وبسؤالرئيس "الوطنية للصحافة" عن الخطط السابقة لهيكلة وتطوير المؤسسات الصحفية القومية منذ دراسة د.على لطفى التى أنجزها قبل عدة سنوات أجاب:
د. على لطفى شكّل لجان استماع وكنت وقتها رئيسا لمؤسسة روز اليوسف وقدمت له دراسة مكتوبة وتمت مناقشتها فى مجلس الشورى فى جلسة استغرقت ٤ ساعات، وقبلها كانت هناك دراسات تم تقديمها لمجلس الشورى (المالك القانونى للمؤسسات الصحفية القومية قبل إلغائه) فى عهد رئاسة د. صبحى عبد الحكيم للمجلس، وكذا صفوت الشريف، لكن أهم من الدراسات التنفيذ، وعندما اجتمعنا فى الأيام القليلة الماضية مع الحكومة قالوا لنا لن نضيّع الوقت فى دراسات جديدة، لقد جلس قبلكم مع الحكومة من قال نفس الكلام، نحن نريد أفعالا.
خطط التطوير
وواصل جبر فقال إن خطط التطوير التى تم تطبيقها على شركات القطاع العام كانت تتجه إما إلى دمج الشركات الخاسرة أو التصفية، ولا نستطيع تطبيق أى من الأسلوبين على المؤسسات الصحفية، فتجارب الدمج السابقة فشلت لذلك نفكر فى حلول أخرى.
وبصيغةالجمع - لا التفريق - قال جبر : نحن نسعى إلى تحسين أوضاع العاملين فى المؤسسات الصحفية، وحقوقهم تمثل لنا خطا أحمر، لكن لابد أيضا من المصارحة والشفافية والتعريف بأوضاع المؤسسات، لذلك نطالب المسئولين عنها بتفعيل دور مجالس الإدارات، والجمعيات العمومية، واللجان النقابية، حتى تضطلع بمسئولياتها تجاه مؤسساتها وجموع العاملين فيها، ويحدث هذا فى ذات الوقت الذى تسعى الهيئة فيه للتفاهم مع الحكومة بلغة الحكومة، ونلبى مطالبها مع الحفاظ على المؤسسات ودورها ورسالتها الإعلامية.
رسالة محددة
وحدد جبر رسالته التى يريد توصيلها لكل أطراف المنظومة فى نقاط محددة كالتالى:
أولاً: لابد أن تقدم المؤسسات دراسات ينتج عن تنفيذها عائد اقتصادى وتدر دخلا على المؤسسات القومية على المدى القريب قبل البعيد.
ثانيا: يتم تقديم تصورات جديدة من خلال دراسات جدوى لأصول المؤسسات غير المستغلة، وكيفية التصرف فيها لخدمة الأنشطة التى لا تدر دخلا على المؤسسات.
ثالثا: تقوم إدارات المؤسسات بمصارحة العاملين ومجالس الإدارات والجمعيات العمومية مع تدعيم شرعيتها وتفعيل أدوارها ومنحها اختصاصاتها المنصوص عليها فى القانون حتى يتحمل الجميع مسئولياته ولا ننقسم إلى ملائكة وشياطين.
وفى الإجابة عن سؤال "دار المعارف" لماذا لا تستعين الهيئة الوطنية للصحافة بجهة استشارية أو بيت خبرة ينجز من خلال الهيئة دراسات جدوى اقتصادية لكل مؤسسة على حدة، ويقدم مقترحاته لتنمية هذه المؤسسات من خلال تعظيم أصولها، فأجاب جبر قائلا:
بالفعل هناك هيئة تابعة لوزارة قطاع الأعمال يتم الاستعانة بها من قبل الحكومة لهذه المهام.
ونحن فى الهيئة جلسنا إليها وتحدثنا معها بترتيب من الوزارة المسئولة ويمكن أن نتصل بهذه الهيئة مجددا ونوقع معها بروتوكولا بهذا الصدد، خاصة وأنها تابعة للحكومة ولن تكلفنا مصاريف لأنها لا تسعى للربح وليس لديها مطالب مبالغ فيها.