"مسافرون للسياحة" تدعو لتعديل اشتراطات الرحلات الاختيارية لتحقيق العدالة

"مسافرون للسياحة" تدعو لتعديل اشتراطات الرحلات الاختيارية لتحقيق العدالةعاطف عبد اللطيف

مصر27-6-2021 | 19:48

تلقت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات ووكالات السفر و السياحة مؤخرا كتابا من وزارة السياحة والآثار بشأن تنظيم الرحلات الاختيارية وفقا للقرار الوزاري رقم ٢٩٨ لسنة ٢٠١٤ ، وملحقه، وكذلك القرار ١٠٠٤ لسنة ٢٠١٧ على أن تكون الشركة الجالبة للسائح هي فقط التي تقوم بتنظيم رحلاته الاختيارية، على أن تقدم كشف "برنت" تسكين معتمد من الفندق يفيد بأن المجموعة تابعة لها.

وفي حال رغبة الشركة الجالبة تنفيذ الرحلة الاختيارية عن طريق شركة أخرى يجب أن تتوافر فيها الشروط التي حددتها القرارات الوزارية في هذا الشأن على أن تقوم بعمل تفويض منها بالسماح لها بذلك محدد به التزامات ومسؤليات كل شركة تجاه السائحين.


ودعا الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء بضرورة إعادة النظر في هذا القرار، وهذه التعليمات لأنها تكرس لنظام الاحتكار وتحرم الشركات المرخص لها تنظيم رحلات اختيارية، أو رحلات سياحية بشكل عام وتحرمها من حقها الطبيعي الذي كفله لها القانون.

وأشار د. عاطف عبد اللطيف في تصريحات له اليوم إلى أنه من الممكن تنفيذ هذه التعليمات على الشركات المستجلبة التي تحدد برنامج سياحي مسبق لها للسائح فإذا أراد السائح تنفيذ رحلة إضافية خارج البرنامج المحدد مسبقا يحق له التعامل مع أي شركة أخرى تقدم له عرضا مناسبا طالما أن الشركة مرخصة رسميا.

وأوضح "عبد اللطيف"، أن الشركات السياحية المستجلبة للسائحين ليس لها ولاية على السائح إلا فيما تعاقدت معه عليه من حجز فندق ورحلة طيران، وهي بذلك حققت هدفها وربحت من عملها ولا ولاية لها على الرحلات الاختيارية الخاصة بالسائح أيا كان والسائح له مطلق الحرية في أن يتعامل مع أي شركة سياحة خلال إقامته في مصر شريطة أن تكون هذه الشركة مرخصة ولها أحقية مزاولة هذا النشاط، وبذلك من غير المنطقي حرمان الشركات السياحية من تنظيم الرحلات الاختيارية بشرط الحصول على موافقة الشركة التي حجز معها رحلة الطيران والفندق؛ لأن الرحلات الاختيارية ليست حكرا عليها، ولكن حسب رغبة السائح.

وتساءل د. عاطف عبد اللطيف كيف تحكم وزارة السياحة حركة السائح إذا قام بتنفيذ رحلة بعيدا عن شركات السياحة مثل الحجز اون لاين في الفنادق وشركات النقل والطيران وتحرك بعيدا عن إطار شركات السياحة؟
وأكد د. عاطف على ضرورة تعديل قوانين السياحة التي عفى عليها الزمن ولا تتواكب مع عصر التكنولوجيا واستخدام قرابة ٧٠٪؜ من السياحة بالتواصل المباشر مع الفنادق وشركات الطيران دون وجود وسيط كشركة سياحة تنظم البرامج السياحية وتنفذها. مؤكدا أن مثل هذه القرارات لا تتواكب مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة وعصر السماوات المفتوحة والتحرك في جميع أنحاء العالم من خلال حجوزات الاون لاين .

أضف تعليق