نفت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، خضوع أو تبعية المطعم الذى شهد جريمة قتل ب الجونة لعضوية الغرفة أوحصوله على ترخيص من وزارة السياحة والآثار للعمل تحت إشراف القطاع السياحى .
وقال عادل المصرى، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن هذا المطعم الذى إرتكبت بداخله جريمة قتل يتبع المحليات، مؤكداً على أن المنشآت والمطاعم السياحية الخاضعة للإشراف من قبل وزارة السياحة والآثار، لديها قواعد وضوابط مُحكمة للعاملين بها ، حيث تم تطبيق نظام لإدراج وإخضاع جميع العاملين ب القطاع السياحى للفحص الأمنى من قبل الجهات الأمنية المعنية.
وأشار عادل المصرى إلى أن المنظومة تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة “وزارة الداخلية قسم تكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، والبحث الجنائى بمصلحة الأمن العام ، ووزارة السياحة والأثار، وغرفتى المنشآت الفندقية والسياحية”، وذلك عبر ملف كامل عن العاملين بالقطاع، يلجأ له صاحب المنشآة، أو الفندق، أو الشركة حال إقدامه على تعيين موظفين جدد، لبيان صلاحيته من الناحية الأمنية للعمل بالنشاط السياحى من عدمه، وهو ما يدفع فى إبعاد جميع الأفراد المتجاوزين عن القطاع، ومما يساعد على تحسين صورة مصر أمام الوافدين.
وناشد المصرى، أجهزة ووسائل الإعلام وكذلك أجهزة الدولة المختصة بضرورة الفصل بين المنشآت والمطاعم السياحية الحاصلة على ترخيص من قبل وزارة السياحة والآثار والتى عليها رقابة وإشراف من قطاعات الوزارة المختلفة، وبين المطاعم الحاصلة على تصاريح من قبل أجهزة المحليات والتى يطلق عليها مطاعم شعبية، نظراً للآثار السلبية المترتبة على الزج بأسم السياحة على المستويين الخارجى قبل الداخلى، وتسئ مثل هذه الأفعال فى صورة مصر السياحية خارجياً.