صرحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور، بأن إعلان التوصل لحد أدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور، وأن المجلس حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشي مناسب وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها عدة قطاعات ولاتستطيع تحمل أعباء جديدة.

وأضافت رئيس المجلس القومي للأجور أن المجلس يضم تمثيل متوازن لكافة الأطراف من الوزارات ذات الصلة وممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد عمال مصر.

ووجهت وزيرة التخطيط الشكر لكل أعضاء المجلس على جهدهم في الوصول إلى قرار تحديد الحد الأدنى وتحديد قيمة العلاوة الدورية.

وقالت السعيد إن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين ب القطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022، مع منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التى فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة وإمكانية التقدم بطلب للمجلس باستثناءها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية، وهناك مهلة حتى أكتوبر القادم لتلقي هذه الطلبات والشكاوى من المنشآت المتضررة لبحث إمكانية استثنائها.

وحول قرار المجلس بتحديد العلاوة الدورية بما قيمته ٣٪؜ من الأجر التأميني، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن المجلس أعد دراسة من خلال لجنة الأجور والعلاوات برئاسة الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة وبالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات لاحتساب الأجر التأميني وعلاقته بالأجر الأساسي وتوصل إلى نسبة ٣٪؜ تزيد على ٧٪؜ من الأجر الأساسي، وتم الاتفاق علي وضع حد أدنى للعلاوة بما قيمته ٦٠ جنيه يتم تطبيقها من يوليو الجاري، إلا في حالات المنشأت التي تبدأ ميزانيتها من يناير وطبقت زيادات بالفعل في يناير الماضي ستقوم بتنفيذ القرار الخاص بالعلاوة في يناير القادم مع الميزانية الجديدة .