أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد 5ر330 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 24 شهرا حتى نهاية شهر يونيو 2021 منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد المستحقات لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.

وأوضح فى بيان صحفى، أن ذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

وقال معيط، إننا مستمرون فى سداد المستحقات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة، ومن المقرر أن تبلغ قيمة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للدولة خلال موازنة العام المالى الجديد نحو 180 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه بنهاية يونيو 2022 يكون قد تم سداد 5ر510 مليار جنيه خلال 36 شهرًا للهيئة.

وأوضح أنه تم تعديل نسبة زيادة القسط السنوى لفض التشابكات، المحول من الخزانة العامة للدولة لصالح الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات لتصبح 9ر5% بدلاً من 7ر5%، لاستيعاب الإجراءات التى اتخذتها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، وضم «الخمس علاوات».

ولفت إلى أنه من المقرر أن يصل إجمالى ما تسدده الخزانة العامة للدولة، للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال 7 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات اعتبارًا من أول يوليو 2019، ما يقرب من تريليون و363 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة سوف تسدد نحو 45 تريليون جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات على مدار 50 عامًا هى مدة اتفاق فض التشابكات، اعتبارًا من 2019.