قضت محكمه مستانف طنطا الاقتصادية بالغاء حكم حبس السيد مصطفي السمولي رئيس نادي بلدية المحله في القضيه رقم١٢٣٩ لسنه ٢٠٢٠ والمقامه من عضو مجلس النواب ( م .ش) باتهامات انشاء موقع الالكتروني والتعدي بالسب والقذف والتعدي علي مبادئ المجتمع المصري وتعدي علي حرمة الحياة الخاصه وتعمد الازعاج .

وذلك برسايل منسوبه لهاتف المتهم ارسلت لاحدي مساعديه وقال ميشيل حليم محامي ، مصطفي السامولي رئيس نادي بلديه المحله أن الأوراق قد خلت من استعلام النيابه عن مالك الهاتف المحمول محل الاتهام وهو الطريق الذي رسمه القانون واعتمدت في اسناد الاتهام الي الفحص الفني فقط للجهه الفنية والذي قرر ان الهاتف مسجل باسم المتهم .

وأضاف ميشيل حليم إن تحريات الفحص الفنيه وحدها قرينه لاترقي إلى الدليل دون استعلام رسمي بالطريق الذي رسمه القانون وهو استعلام النيابه العامه خاصه ان مجري التحريات لم يفصح عن مصدر تحرياته للوصل عن مالك الهاتف والتي هي بالطبع قد تكون بغير الطريق الذي رسمه القانون وهي النيابه العامه في مخاطبتها لشركات الاتصالات كما اضاف ميشيل حليم ان تحريات الجهه الفنيه لاتعني بالجزم انه حائز للهاتف المحمول محل الاتهام.

وذلك كون المتهم كرئيس نادي لديه العديد من المساعدين يحوزن معه الهواتف لحل مشاكل اعضاء النادي والقيام بالمهام المختلفه كمان قرر دفاع المتهم بكيديه الاتهام لوجود خلافات سابقه بين المتهم ونجل المجني عليه والمتهم وطلب من المحكمه تصريح موجه للشباب والرياضه باستخراج صورة رسمية من محضر اجتماع الجمعيه العموميه للنادي لبيان اسباب هبوط مستوي النادي.

وكان ذلك بدء الزج بموكله في دائرة الاتهام كما أن مالك الهاتف مستقبل الرسائل هو احدي العاملين تحت رئاسه المتهم دليلا علي كيديه الاتهام وغيابه عن الابلاغ قرينه انتفاء أركان جريمه تعمد الإزعاج وقد خلي الفحص الفني من دليل ان المتهم قام بانشاء موقع الالكتروني وأن مقاطع الفيديو والصور موضوع الاتهام هي في الاصل مزاعه بالفضائيات علي قنوات فضائيه وشملتها مواقع إخباريه رسميه وقدم مذكره بدفاعه وقررت المحكمه حجز القضيه للحكم جلسه اليوم وحكمت بالغاء حكم الحبس سنتين وبراته في بعض الاتهامات وابقت الغرامه وصرح ميشيل حليم دفاع المتهم ان لديه اسبابه في نقض الحكم وانه سيتقدم بمذكرة باسباب النقض في المعاد القانوني.