أعلن رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، عن رفض المجلس طلب رفع الحصانة عن النائب عبد المنعم سعيد، وذلك قبل أن يعرض المستشار عبد الله عصر، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، تقرير اللجنة وقرارها بالرفض.
وقال رئيس مجلس الشيوخ: إن اللجنة التشريعية اجتمعت بكامل هيئتها، وبما تضمه من جهابذة وأساتذة قانون، وانتهت إلى رفض طلب رفع الحصانة عن عبد المنعم سعيد.
وقال: انتهى الرأي إلى رفض الطلب المقدم من المستشار النائب العام، وعملا باللائحة الداخلية، نظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال، وقد أدرج تقرير اللجنة بملحق أعمال جلسة اليوم، وورد اتهام النائب بالعدوان على المال العام إبان رئاسته لمجلس إدارة الأهرام.
بعدها قال المستشار عبد الله عصر: تأكدنا من كيدية الاتهام المنسوب إليه، المادة 230 من اللائحة الداخلية ل مجلس الشيوخ حددت نطاق عمل لجنة الشئون التشريعية والدستورية في بحث مدى كيفية الادعاء أو الإجراء والتحقق مما إذا كان يقصد بأي منها ما نراه من أداء المسئوليات البرلمانية بالمجلس من عدمه.
وتابع: اللجنة نظرت في توافر أدلة الاتهام أو انتفاء ذلك، انتهت اللجنة بعد المداولة والتصويت إلى رفض الطلب. واختتم: الاتهام يشوبه الكيدية، وارتأت اللجنة ذلك، وعرضت ذلك على المجلس دافعين برفض الطلب، وذلك قبل أن ينتهي المجلس في قراره النهائي لرفض رفع الحصانة عن النائب عبد المنعم سعيد.