استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، النتائج الإيجابية ل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نجحت مصر فى تنفيذه بإتقان شديد حظى بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية.
وفى مقدمة مؤسسات التمويل، صندوق النقد الدولى، حيث اكتسب الاقتصاد المصري قدرًا كبيرًا من المرونة فى مواجهة أزمة كورونا، لافتًا إلى أن نتائج المؤشرات المالية للاقتصاد المصري، وفقًا لما أكده صندوق النقد الدولي فى أعقاب المراجعة الأخيرة لبرنامج الاستعداد الائتمانى، فاقت التوقعات، وتجاوزت المستهدفات، بما يشير إلى الأداء القوى للحكومة فى مجال السياسات المالية، وقد انعكس ذلك فى تزايد ثقة المستثمرين الأجانب، والإقبال الكبير بالأسواق المالية على السندات المصرية، ونجاح إصدار السندات الخضراء.
وأشاد وزير المالية، خلال لقائه أولى ماورر، وزير المالية السويسرى، والوفد المرافق له الذى ضم عددًا من ممثلي البنوك وشركات التأمين، بالتعاون بين الجانبين فى مجالات المشاركة مع القطاع الخاص، وإدارة الدين العام، وتطوير إدارة المالية العامة للدولة، معربًا عن تطلعه لتعزيز سبل التعاون المشترك، والارتقاء بها لآفاق أرحب.
أضاف وزير المالية، أننا نستهدف خفض العجز الكلى في موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى ٦,٧٪ مقارنة، ورفع معدل النمو إلى ٥,٤٪، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪، موضحًا أن مصر نجحت فى إدارة أزمة كورونا، باحترافية شديدة، منتهجةً سياسة استباقية مرنة، بمراعاة تحقيق التوازن المنشود بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، وانعكس ذلك فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتخصيص مائة مليار جنيه تعادل ٢٪ من الناتج المحلى، لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
وأكد أننا ماضون فى تطوير منظومتى الضرائب والجمارك، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث النظم التكنولوجية، والسعى الجاد لتوطين الخبرات العالمية؛ تحفيزًا للاستثمار، ولتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، وقد نجحنا فى تغطية ٩٥٪ من واردات مصر، بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»؛ بما يُسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات، كما تم بدء التشغيل التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية؛ من أجل التيسير على المستوردين حيث يسمح بالإفراج الجمركى للشحنات قبل وصولها للموانئ.
أشار إلى أن مصر من أوائل الدول التى نجحت فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انضمت إليها أكثر من ١٦٤٢ شركة رفعت أكثر من ١٨ مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذى يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية.
أشاد أولى ماورر، وزير المالية السويسرى، بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى كان له مردود إيجابى على الاقتصاد المصرى، ومنحه القدرة على مواجهة تداعيات «الجائحة»، مشيرًا إلى أن بلاده نجحت في التصدي لآثار «كورونا» أيضًا بفضل قوة اقتصاد الدولة النابع من الربط بين قطاعى البنوك والتأمين.