قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولى للفصل في قضية سد النهضة الإثيوبي خطوة في غاية الأهمية، لأن الأمن والسلم المصرى باتا مهددين ، موضحًا أن أزمة سد النهضة ليست قضية مائية أو تنموية لكنها تعدي على القانون الدولي.
وأضاف "حجازى" أن مصر قادرة على حماية أمنها القومى.
وقال السفير "حجازي" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن التزام مصر بالقانون الدولي يمكنها من التصرف وفق ما تراه يحمي مقدراتها، فضلًا عن دلاله مكانتها وعلمها جيدًا بالقوانين والمواثيق الدولية.
وشدد على أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تؤكد أنه حال التزام الدولة بالقوانين يحق لها الدفاع عن مصالحها بالشكل الذي تراه مناسبًا.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن النظام الإثيوبي يحاول إيجاد قضية يحشد من خلالها الرأي العام الداخلي للإلهاء عن الأوضاع المضطربة لديهم فى الداخل الإثيوبى ، معلقًا: "سياسة متهورة أدت لاضطراب داخلي ونأمل أن يتدخل المجتمع الدولي في الوقت المناسب حتى لا تدهور الأمور".