اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم حملتها الإلكترونية الخاصة بظاهرة عمل الأطفال في مصر والتي أطلقتها في 12 يونيو الماضي واستمرت على مدار الشهر، بهدف التوعية بالظاهرة وأسوأ أشكال عمل الأطفال في كافة محافظات الجمهورية من خلال نشر الأرقام والاحصائيات ذات الصلة، والتي أبرزت معدلات التوزيع الجغرافي والجندري في ظاهرة عمل الأطفال في مصر.
كما استعرضت الحملة أهم القوانين والتشريعات المصرية المرتبطة ب عمل الأطفال والخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة 2018-2025، التي أطلقتها الحكومة المصرية، وفي هذا الإطار أصدرت مؤسسة ماعت عدد من التقارير التي تناولت دور المجالس القومية في القضاء على عمل الأطفال بالتركيز على الجهود والتحديات التي تواجه المجلس القومي للطفولة والأمومة، كما أصدرت المؤسسة تقرير عن مكافحة ظاهرة عمالة الأطفال في إطار تعزيز الجهود الوطنية نحو تحقيق التنمية المستدامة خاصة وأن الغاية السابعة من الهدف الثامن بأجندة التنمية المستدامة 2030 تختص بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول 2025.
وفي هذا السياق، أكد أيمن عقيل، الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت، على أن عمالة الأطفال تعتبر من أخطر الأشكال، إجرامًا في وجه الإنسانية، فهي اغتيال لروح الطفولة وتسخيرًا لبراءتها، ورغم حظر الدستور تشغيل الأطفال قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي، وجهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أن تلك الظاهرة تظل مقلقة لما تتركه من آثار على جيل المستقبل الذي قضى فترة تكوينه وتشكيل وجدانه أسيرًا للقمة العيش. وطالب عقيل بضرورة تكثيف الجهود بين الدولة والمجتمع المدني من أجل وضع وتنفيذ خطة سريعة للقضاء على هذه الظاهرة، بالتوعية المجتمعية وتوضيح ما تنطوي عليه تلك الظاهرة من انتهاكات ومخاطر، وكيفية العمل على الوقاية من مخاطرها، وبذل جهود من جانب وزارة القوى العاملة بتفعيل أنشطة التفتيش على المنشآت العمالية.
وأضاف عقيل أن عام 2021 هو العام الدولي للقضاء على عمل الأطفال وبالتالي لابد من تبادل الخبرات الدولية والإقليمية للتصدي لهذه الظاهرة، خاصة مع وجود هيئات أممية مختصة مثل لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة أو كيانات دولية تنموية مثل تحالف 8.7 الدولي.
من جانبها قالت مونيكا مينا، مديرة المشروعات والبرامج بمؤسسة ماعت، أن الفقر هو السبب الرئيسي في انخراط الأطفال في سوق العمل على أمل زيادة دخل الأسرة كوسيلة للبقاء على قيد الحياة. وأضافت مينا أن الأرقام الرسمية توضح تفشيه بين كل من المرأة، والطفل بنسب أعلى انطلاقًا من وضعهما كحلقة أضعف في المجتمع. فالمسح الأخير الذي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالشراكة مع البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال، كشف عن وجود 1.6 مليون طفل أعمارهم بين الـ 12 و17 سنة، يعملون، ويمثلون 9.3% من الأطفال "طفل من 10" مدفوع إلى العمل. ويرتفع معدل عمل الأطفال، كثيرًا في المناطق الريفية عنه في "الحضر" ويبلغ ذروته في ريف صعيد مصر، ثم ريف الوجه البحري، ثم المحافظات الريفية الواقعة على الحدود. وأضافت مينا أن العمل بالزراعة يأتي على رأس الحرف التي يمارسوها، بنسبة 63%، ثم العمل في المواقع الصناعية كالتعدين والتشييد والصناعات التحويلية بنسبة 18.9%.
وأوضحت مينا أن الحملة التي تقوم بها مؤسسة ماعت تأتي في إطار مشروع "القضاء على عمل الأطفال في مصر بحلول 2025"، والذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع شركة ADMC الهولندية وهيئة RVO التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والسياسة المناخية في هولندا، تماشياً مع خطة عمل ماعت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والأجندة الأفريقية 2036.