طالب المجلس العربي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مجلس الأمن الدولي بموقف حازم وحاسم في ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي الذي يمثل ملأه الثاني بصورة أحادية الجانب بمعرفة أثيوبيا، إضرارًا بالحقوق المائية ل مصر و السودان على نحو يمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.
وأكد في بيان أعلنه عبد الجواد أحمد رئيس المجلس، اختصاص مجلس الأمن بالنظر في هذا النزاع وفقا لميثاق الأمم المتحدة لتعلقه بالأمن والسلم الدوليين.. مشيرا إلى أن إجراء إثيوبيا الملء الأحادي للسد يمثل خرقا لإعلان المباديء الموقع عليه من الدول الثلاث ويشكل إضرارا بشعبي مصر والسودان، غير الإضرار بحقوقهما في مياه السد المقرر عبر اتفاقيات دولية لا يجوز المساس بها.
وأوضح أن المجلس العربي لحقوق الإنسان وكذلك العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والعربية والدولية طالبت مجلس الأمن الدولي بمعالجة ملف سد النهضة معالجة حقوية قانونية وليست سياسية، باعتبار ان حق الشعوب في الحياة والنماء مرتبط بحقه فى المياه التى تمثل شريان الحياه للشعوب.
ودعا البيان، مجلس الأمن الى تحمل مسؤولياته بهذا الشأن، واتخاذ التدابير اللازمة حيال هذه الأزمة وفقا لما يقضي به ميثاق الأمم المتحدة.