قال سامح شكرى وزير الخارجية، خلال كلمته فى مجلس الأمن، أن مصر هى تلك الأمة التى يتجاوز تعدادها 100 مليون نسمة، تواجه تهديدا وجوديا، حيث بُنى جدار ضخم من الحديد والفولاذ على شريان الدولة المصرية.
وأضاف شكرى أن أثيوبيا تسعى لبناء سد النهضة وتوسعته للضغط على شريان الحياة المصرية، ونحذر المجتمع الدولى من هذا الخطر الذى يلوح فى الأفق.
وأكمل سامح شكرى كلمته أننا حذرنا من مغبة السعى لفرض الأمر الواقع، فى مسألة وجودية لمصر، كما أننا ناشدنا مجلس الأمن للعمل دون تصعيد التوتر وبالرغم من ذلك، شرعت إثيوبيا عقب جلسة مجلس الأمن
فى بناء السد.
وأضاف شركى أن وزير خارجية أثيوبيا أعلن بعجرفة وتصلط أن نهر النيل أصبح بحيرة ملكًا لهم، ومع ذلك سعينا للوصول إلى اتفاق قانونى ملزم، وسعينا بصدق لإطلاق مفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي ولمدة عام كامل للوصول إلى حل، وباءت كل هذه الجهود بالفشل، ونشكر شركائنا الدوليين الذين ساهموا فى تسوية النزاع، ومازالت إثيوبيا تتعنت وتعلن الملء الثانى وبشكل أحادى.
وقال وزير الخارجية المصرى، أن هذا السلوك الفج لا يعكس فقط السلوك المشين، ولكنه يجسد سوء النية والجنوح لفرض الأمر الواقع وتحدى المجتمع الدول، وأن هذا النهج الأحادى المستمر، يفضح تجاهلها فى التعامل بشكل مشين مع مجلس الأمن، وازدراء قواعد القانون الدولى، وتكشف أهدافها الأساسية فى أسر نهر النيل وتحويله إلى أداة سياسية لممارسة السيطرة، وهذا يهدد السلم والأمن فى المنطقة، وأن هذه التصرفات الأحادية المستمرة من جانب إثيوبيا، وغياب أى تسوية سياسية، هى ما دفع مصر للتحرك فى مجلس الأمن للتدخل العاجل والفعال، حسب المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد شكرى قائلا: لقد أتينا إلى مجلس الأمن اعترافا منا بأهمية القانون الدولى، والاعتراف به كأداة لمنع النزاعات والصراعات، ولدينا ثقة كبيرة فى الاضطلاع بدوره، فقد انخرطت مصر لصون السلام والتنمية وبفاعلية على مدار عقد كامل، ورغم الإنشاء المنفرد والملء المنفرد وعدم التشاور، كان يحدونا الملء فى الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم، وإن سلوكنا يسعى لدعم إثيوبيا وزيادة التعاون مع أشقائنا من دول حوض النيل، ولكن يجب أن يكون الاتفاق منصفا ونتفادى الأضرار الجسيمة ل مصر والسودان، وضمان كفاءة تشغيل السدود فى مصر وإثيوبيا.
وأضاف شكرى أننا وفى هذا السياق نسعى لإبرام اتفاق قانونى عادل ومستمر، ونملك الخبرات القانونية وكل الأدوات للوصول إلى النتيجة، وكنا دائما ما نتصادم بالتعنت الإثيوبى، ومازالت إثيوبيا تعلن أنه حق سيادى لها حسب ما جاء على لسان وزير خارجيتها، وهذا يكشف أن إثيوبيا تشعر أنها تمن علينا بأن تقبل التفاوض، وتتوهم أن هذا المجرى ملكا لها، وتتجاهل الحقيقة الجغرافية.
كما أن إثيوبيا ترى إننا نسعى لقواعد استرشادية وليس اتفاق قانونى ملزم، ومنشأ ذلك هو تحقيق أهداف سياسية تخصها، وليس مصالح الدول المتشاطئة على النهر
كما أن الاتفاقيات الخاصة بحصص المياه تعرضت إلى ظلم شديد، وتقول أثيوبيا أنها اتفقايت استعمارية، وهى لم تكن يوما مستعمرة.
وإن ما تطالب به مصر، هو امتثال إثيوبيا للقواعد القانونية، ومنع إلحاق الضرر الجسيم بدول المصب، فى حين أنها تسعى لتشييد مشروعاتا مستقبلية على النهر دون ضوابط أو معايير وفقا لمبدأ السيادة المطلقة على النهر كما جاء على لسان وزير الرى الأثيوبى.
ووضعت إثيوبيا هذه السياسية موضع التنفيذ، حين جاء على لسان رئيس وزرائها عن تشييد أكثر من 100 سد العام المقبل، وكأنه تملك الحقوق الحصرية على نهر النيل، وتظن أنها يتفعل مع مصر مثلما فعلت فى بحيرة توركانا مع كينيا.
ونحن نسعى منذ 10 سنوات، لاتفاق عادل ولم تألو مصر جهدا فى الوصول إلى اتفاق، مع الحد من الأضرار الجسيمة، ونجحت إثيوبيا فى نسف كل الجهود الرامية إلى دراسة التأثيرات المائية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما أنها انخرطت فى مفاوضات برعاية الولايات المتحدة ولم توقع على الاتفاق، وشاركنا فى مجلس الأمن ولمدة عام كامل فى مجلس الأمن، بمنظور ساده الأمل، وتعاملنا مع المدركات السابقة، ورحبنا بالإنخراط البناء لشركائنا فى الاتحاد الإفريقى، ولكن بعد مرور عام على المفاوضات المتعثرة فقد اخفقنا فى الوصول إلى الاتفاق المنشود.