قال سامح شكرى وزير الخارجية خلال كلمته فى الجلسة المنعقدة فى مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبى: "مضى 10 أعوام ومازلنا نتحدث فى أمور إجرائية تتعلق بطريقة المفاوضات، حقيقة الأمر أن الُأثر الفعلى لمقترحات إثيوبيا هو تجريد دولتى المصب من أى حماية مستقبلية لإنشاء السدود فى إثيوبيا وهو ما يشكل خطرا جسيما".
وأضاف "ورغم هذه المسيرة من التفاوض فإن إثيوبيا رفضت فى مؤتمر كينشاسا كل مقترحات مصر والسودان، ولم توافق على وجود وسطاء أو مراقبين، يؤسفنى ان أخبركم أن المسار التفاوضى وصل إلى طريق مسدود، واستمرت إثيوبيا فى التعنب، وتواصل الآن الملء الثانى للخزان، ورفضت الموافقة على أى حلول، وباءت كل محاولاتنا لبناء الثقة ورأب الصدع، بالفشل بين دولنا الثلاثة".
وتابع "قدمنا خطة لتمويل مشروعات البينة التحتية ورفضت. قدمنا مقترحا للمشاركة فى بناء السد وتحويله من أداة خطر إلى أداة تنمية ورفضت. واقترحنا مد خطوط الكهرباء لإمداد إثيوبيا بالطاقة، ورفضت. والآن يعيش 150 مليون مصرى وسودانى تحت تهديد هذا السد الإثيوبى، عندما تأتى السنوات العجاف ويتشقق النهر من حرارة الشمس، ستتعنت إثيوبيا وتحتفظ بالمياه لنفسها ويعيش السودانين والمصريين فى خطر الجفاف والعطش، يجب وضع آلية للدول الثلاث للتعامل مع فترات الجفاف فى المستقبل".
واستطرد "من هذا المنطلق، يمثل سد إثيوبيا تهديد وجوديا لمصر، وعلى الرغم من كافة الإجراءات التى اتخذناها لتفادى أضرار الملء الأحادى لهذا السد
120 مليارمتر مكعب هو حجم العجز المتراكم الذى يضيع على مصر فى حال ملء وتشغيل السد على هذا النحو، وانتشار التصحر وتدهور النظم البيئية فى دول المصب، وهذا ما لن نقبله أو نتسامح معه".
وأضاف "نطالب مجلس الأمن للعمل للحيلولة وجود السد كتهديد وجودى، واذا تضررت مصر وتعرض وجودها للحرب، فلا يوجد أمام مصر بديل سوى حماية حقها فى الحياة، وفق مقتضيات الأمم والشعوب. اتينا إلى المجلس تعبيرا عن إيماننا الراسخ بممارسة التسامح والعيش معا فى سلام وحسن الجوار. جئنا للبحث عن حل سلمى وودى لدرء العواقب الوخيمة التى تنتج حال عدم التوصل لاتفاق".
وقال "نتطلع الى اتخاذ المجلس قرارته بالوصول إلى اتفاق يخدم مصالحنا المشتركة، مصر وجميع دول العالم يتابعان جلسة مجلس الأمن بشان سد النهضة، باعتباره ضامن للسلام والأمن، وعليه فأننا نهيب بأعضاء المجلس، النظر بمنظور المصلحة العالمية وليس المصلحة الوطنية الضيقة".
وطالب شكرى، "المجلس بفرض تسوية ما على الأطراف بشأن هذا الخلاف، للوصول إلى اتفاق قانونى ملزم وفق فترة زمنية محددة. والانجاز فى أقرب وقت. إن تبنى هذا القرار من شأنه تعزيز اضطلاع مجلس الأمن برسالته فى حفظ السلم والأمن خاصة فى القرن الإفريقى. والاخفاق يعد تقصيرا ومخيب للأمال فى اضطلاع المجلس بدوره".