إذا وجدت نفسك متورطاً فى جريمة لا تعلم عنها شيئاً ، و ضدك أحكام غيابية فى أماكن لم تذهب إليها مطلقا، فلا تندهش ، فقط تحسس بطاقتك الشخصية وتذكر جيدا متى وأين قمت باستخدامها.
(ح.ع) أرملة مريضة تقترب من الستين من محافظة القاهرة، توفى زوجها وورثت عنه سيارة أجرة، وعندما احتاجت إلى المال فضلت بيع السيارة لشخص ما، وجرت الأمور بشكل طبيعى ، حتى ذهب هذا المشترى لإدارة المرور لتحويل بيانات السيارة باسمه، وعند استعلامهم الأمنى عن صاحبة السيارة، اكتشفوا أنها متهمه في قضية سرقة، وقع عليها الخبر كالصاعقة وكأنه مشهد من فيلم لم تصدقه، ذهبت بنفسها رغم مرضها ومعها محامى، ليخبروها بأن محكوم عليها بعام كامل وغرامة ماليه بتهمة سرقة "إيفون" بالإكراة من شخص فى محافظة الشرقية، لتعرف فيما بعد أن هناك لص هو من قام بالسرقة ووضع خط تليفون باسمها فى الهاتف المسروق، وهذا بعد أن قامت منذ فترة طويلة بشراء خط جديد من مجهولين ليتم استخدام صورة بطاقتها الشخصية فى بيع المزيد من الخطوط.
هذا الحادث الحقيقى يؤكد أننا عرضه للتورط فى قضايا ويصدر ضدنا أحكام غيابية، بسبب ما يسمى بالبطاقة الدوارة، حيث هناك من يتاجر فى صور بطاقات الرقم القومي من خلال الاحتفاظ بنسخة سرية منها ويتورط فى هذا أصحاب محال تصوير المستندات أمام المصالح والهيئات الحكومية ، ويتم استغلال صور البطاقات فى ارتكاب الجرائم والمخالفات أو فى الحصول على خطوط موبايلات بصورة البطاقة واستخدامها فى أعمال منافية للآداب أو فى ارتكاب جرائم، فالواقع يقول إن عدداً كبيراً من المواطنين يملكون أرقاماً لهواتف محمولة لا يعرفون عنها شيئاً وتستخدم فى كافة الأغراض البرىء منها والخبيث.
يقول "وائل نجم" المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا ، نائب رئيس مفوضية الأمم المتحدة للإعلام، يسقط مواطنون ضحايا لـحريفة السرقة وهم أشخاص من محترفى النصب والاحتيال متورطين فى تزوير بطاقات الرقم القومى الخاصة بالمواطنين واستخدامها فى التعاملات الرسمية فى مختلف الجهات المالية والقانونية، واستخدام بطاقات الرقم القومى فى اجراء عمليات غير شرعية وتصرفات فى ملكية الغير بالبيع والشراء، وكل هذا يتم اما عن طريق وجود سماسرة ووسطاء لتجارة البطاقات الشخصية داخل السجل المدني في بعض المناطق، عبر الاتفاق مع وسيط على شراء بعضًا من تلك البطاقات، والرقابة غائبة ، والخطير فى الأمر أن من بين مكاتب التصوير التى تقوم بتلك التجارة مكاتب حاصلة على تراخيص من الأحياء الموجودة بها، والكارثة أن ٩٥٪ من المحلات بأنحاء الجمهورية غير مرخصة بسبب غياب الدور الرقابى للمحلات الأمر الذى يهدر على الدولة المليارات سنويا.
وأضاف" نجم" أن استغلال بطاقة الغيرفي القانون يعتبر نصب وتزوير واحتيال، ومع ذلك لا يوجد نص قانونى صريح فى القانون المصرى حول استغلال بطاقة الرقم القومى للغير إلا أن عقوبتها تتوقف على ال جريمة التى ترتكب بها تلك البطاقة ، وتستغل البطاقات فى عمليات النصب أو انتحال الشخصية أو التزوير وعقوبة الجرائم الثلاث إذا كان الجرم توقيع على إقرار أو توقيع تكون التهمة هى التزوير فى أوراق رسمية يتم تطبيق المادة ٢٠٦ فى قانون العقوبات التى تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور كلًا من، محررات ورقية إمضاءات شخصية أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه وكذلك ختم أو تمغة مصلحة حكومية أو أوراق مرتبات الموظفين، أما فى حالة استغلال تلك البطاقة فى توريط صاحبها بعمل غير مشروع دون علمه أو على أساس أنه هو فيعتبر انتحالا للشخصية ووفقًا للمادة رقم ١٥٥ فإن كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ٣ أشهر ولا تزيد على ٣ سنوات، أما عن توريط صاحب البطاقة فى قضايا نصب تكون العقوبة فيها وفقًا للمادة رقم ٣٣٦ من قانون العقوبات التى تنص على أنه «يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية، من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى مدة لا تتجاوز سنة»
كما تنص المادة رقم ٥٤ من قانون الأحوال المدنية على أنه لا يجوز جمع الشخص الواحد بين أكثر من بطاقة رقم قومى وفى حالة ضبطه بعدد من بطاقات الرقم القومى يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة من ٢٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه، أما فى حالة استخدامه لتلك البطاقات وحدث من هذا الاستخدام ضرر فإن القانون جعل الحد الأدنى للحبس هو ٦ أشهر ونفس الغرامة بحيث لا تقل عن ٥٠٠ جنيه، وفى حال ثبوت جريمة تزوير باستخدام هذه البطاقة المبلَّغ بفقدها فإن مدة الحبس لا تقل عن سنة وغرامة ٥٠٠ جنيه وقد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة.
ويقول المحامى أحمد مهران، أن تلك العقوبات ليست رادعة، و إظهار براءة الضحية الذى لا يعلم أن بطاقته الشخصية تم استغلالها والتلاعب بها فى عمل غير مشروع، يأخذ وقتًا طويلًا، وبالتالى لا بد من عقوبة رداعة لمافيا استغلال بطاقات الرقم القومى والأوراق الشخصية الرسمية، بعد تنامى الظاهرة.
ويرى الخبير القانونى ، أن هناك تلاعب يحدث دائما أثناء تصوير بطاقات الرقم القومى للمواطنين، ولذا فمن الضرورى التأكد من محو بيانات البطاقة الشخصية من المكتبة التى يتم التصوير داخلها والتأكد من عدم الاحتفاظ بنسخة منها، وأشار إلى أن الدولة قد تنبهت لخطورة هذة الوسيلة فى ارتكاب الجرائم بأصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قرارا بقانون فى 14 يوليو 2014 منع بموجبه تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة فى المكتبات والمحال العامة تخوفا من حدوث أى تلاعب أو تحايل سواء لارتكاب جرائم ضد المواطنين أو جرائم تهدد الامن القومي.
أما بالنسبة إلى خطوط التليفون المحمول، فمن الأهمية تحديث بيانات العميل كل 3 شهور ، وقيام شركات المحمول بالاتصال بالعملاء لتحديث بياناتهم، وإرسال رسائل نصية تحث المواطنين على الذهاب لأقرب فرع للتأكد من صحة البيانات، بالإضافة إلى إيقاف أى خط باسم المواطن لا يستخدمه.
ولتجنب إساءة استخدام اسم مواطن آخر فى أى أعمال مخالفة للقانون، يقول "إسلام الشامى " واحدا من العاملين فى أحد شركات المحمول، أن هناك ضوابط منظمة لعمليات بيع الخطوط الجديدة، وهذا لضمان دقة بيانات العميل، و حفاظاً على خصوصية بيانات العملاء، منها أنه يتم بيع خطوط التليفون المحمول من خلال الفروع المعتمدة للشركات، والتى تمتلك نظام بيع إلكترونيا متصلا بنظم معلومات الشركة بطريقة مباشرة، على أن يتم تفعيل الخط بعد التأكد من صحة بيانات العميل، وأن يقدم العميل الراغب فى شراء خط محمول جديد عدداً من المستندات منها بطاقة الرقم القومى، ويوقع على العقد الرسمى للخط قبل استلام الشريحة, وأضاف، أننا نعمل على تجديد قاعدة البيانات الخاصة بكل عميل، ومن ضمن الإجراءات التى تتخذتها الشركة فى تسجيل البيانات بشكل صحيح ربط قاعدة بيانات العملاء فى شركات المحمول بمصلحة السجل المدنى بحيث لا يتم تسجيل أى خط محمول دون معرفة الاسم الصحيح لأب وأم صاحب الخط.
وينصح " الشامي" كل مواطن أن يحرص على شراء الخط الجديد فقط من منافذ البيع لخطوط المحمول على فروع الشركات والموزعين المجهزين إلكترونياً ، وحذر من شراء خط جديد من المحلات أو السنترال ، وأوضح أن كثيرا ما يقوم أحد الأشخاص بشراء 10 خطوط كحد أقصى وزميل له يشترى نفس العدد من الخطوط ليقوم ببيعها فى الخارج بسعر أعلى من شركات الأتصالات ليحصل على ربح، ويتسبب فى مشاكل كبيرة نتحدث عنها الآن، كما قامت بعض الشركات بسحب الخطوط من موظفيها بعد أستخدامها وبيعها فى سنترال لتحصل على مقابل مادي.
وأشار إلى أنه يجب على كل عميل الذهاب فى أسرع وقت لأقرب فرع لشركات المحمول ليتأكد من عدم وجود خطوط باسمه غير التى يستخدمها بالفعل، وفى حالة وجود خطوط أخرى مسجلة على بطاقته يوقفها فوراً، حتى لا يتحمل مسئولية جنائية ناتجة عن استخدام تلك الخطوط فى أى أعمال إجرامية أو غير ذلك.