أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها التفريق بينها وزوجها، وذلك بسبب هجره لها طوال شهور، ورفضه العمل، وإجبارها على الإنفاق عليه وأصدقائه واستضافتهم بمنزله بمدة تتراوح بين أسبوع وتصل أحياناً إلى 15 يوما.

وقالت المدعية: "عشت برفقته طوال عامين ونصف، عانيت بسبب طمعه في راتبي وأموالي، بعد أن أوهمني قبل الزواج بيسار حالته المادية، ليستولي على مصوغاتي بعد الزواج بأسبوعين، ويبدد أموالي ويجبرني علي تحمل تصرفاته التي لا تطاق".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "خشيت على نفسي وطفلتي من عنف زوجي، وقررت الهروب بعد تهديده بحرماني منها ، لابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية، ولجئت لمحكمة الأسرة للحصول على الطلاق".

وتابعت: "ساقنى قدرى أن أقع ضحية لجبروت زوجي، لأكتشف حقيقته وخداعه لي وزواجه أكثر من مرة، ومواصلته نصبه وملاحقته بعدة قضايا، ليتعمد تعذيبي والإساءة لي، واختفائه طوال شهور، ثم يأتى ويجبرني لتحمل أصدقائه واستضافتهم بمنزلي، وعندما أحاول صده يتعدي علي بالضرب المبرح، وحبسني لمدة 3 أسابيع وعرضنى للعذاب، بحجة محاولته إقناعي بتصرفاته، ووجدت نفسى فى مأزق بسبب خوفى على حياتى وطفلتي من عنف زوجي ومعاقبته لي".

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية أنه لا بد من ثبوت الضرر، حتى تتم إقامة الدعوى بناء على هذا الأساس، حيث إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وتتمثل الآثار السلبية لمشكلة الهجر هو حرمان الزوجة من كافة حقوقها الشرعية والقانونية وأطفالها.