فرضت غرامة مقدارها 2.6 مليون جنيه استرلينى على شركة استرالية زعمت أن ملابس تنتجها تقى من التقاط فيروس كورونا.
وكانت شركة لورنا جين قد أعلنت أن الثياب التى تروجها تستخدم تقنية تحول دون التقاط مرتديها الجراثيم.
وقال القاضى الذى نطق بالحكم إن هذا الادعاء "استغلالى، يتصيد الزبائن ويشكل خطورة عليهم".
وقالت الشركة إنها قبلت الحكم.
وأضاف مدير الشركة، بيل كلاركسون، أن مورد البضاعة قد ضللها، وأنهم اشتروا منه بضاعة لا تفى بما روج عنها.
وأضاف "جعلونا نعتقد أن التقنية التى تستخدم فى الملابس قد بيعت فى أماكن أخرى فى أستراليا والولايات المتحدة والصين وتايوان وإنها تقى من البكتيريا والفيروسات. كنا نعتقد أننا نقدم لزبائننا شيئا مفيدا".
ورفعت مفوضية التنافس والمستهلكين القضية، بعد أن بدأت الشركة بترويج المنتوج فى يوليو الماضى.
وورد فى حيثيات الحكم أن شركة لورنا جين ادعت أمام الزبائن أن ما تروجه قائم على اساس علمى وتكنولوجى معقول.
وفرضت المحكمة الغرامة على الشركة بسبب ترويجها ادعاءات مضللة للزبائن.
وقال رود سيمز مدير مفوضية التنافس والمستهلكين "كان هذا سلوكا فظيعا لأنه روج ادعاءات تتعلق بالصحة العامة رغم عدم وجود أساس لها. كانت الحملة الترويجية قائمة على الحاجة الماسة للمستهلكين للوقاية من الوباء العالمى".
واعترفت الشركة أن مؤسستها لورنا جين كلاركسون اقرت البضاعة وفوضت ترويجها وأدلت بتصريحات غير صحيحة فى بيان صحفى وفى فيديو روج على موقع إنستغرام.
وقال القاضى إنه أخذ بعين الاعتبار أن قرار الترويج جاء من مستويات عليا فى إدارة الشركة.
وكانت كلاركسون قد أسست الشركة قبل 30 عاما.
وأصدر القاضى تعليمات لشركة لورنا جين التى تسوق بضاعتها فى كل من أستراليا والولايات المتحدة ونيوزلندا وسنغافورة بنشر معلومات تصحح ما روج من قبل.
وكانت الشركة قد غرمت بمبلغ 40 ألف دولار أسترالى الأسبوع الماضى من قبل سلطة تنظيم ومراقبة البضاعة العلاجية.
وجاء في بيان السلطة أن "هذا النوع من الإعلانات يمكن أن تكون له آثار ضارة على المجتمع الأسترالى ، بخلق شعور زائف بالأمان مما يشجع الناس على أن يكونوا أقل حرصا بخصوض النظافة والتباعد الاجتماعى.