منذ مارس الماضى يترقب كثير من المصريين بدء تفعيل مبادرة التمويل العقارى التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهدفها حصول المواطن على شقة سكنية بالتقسيط على 30 سنة بفائدة 3%.
والثلاثاء الماضى أعلن البنك المركزى تفاصيل المبادرة التى بلغ حجمها 100 مليار جنيه للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، بتيسيرات غير مسبوقة بأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عامًا وبسعر عائد متناقص 3%.
جاءت المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بإتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على سكن ملائم باسعار مدعمة، وتنطبق المبادرة على محدودى الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى، ويبلغ الحد الأقصى لصافى الدخل الشهر حاليا 4500 جنيه للأعزب و6000 جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه ويتم دفع، 10% دفعة مقدمة.
أما متوسطو الدخل فالحد الأقصى للدخل الشهرى 10 آلاف جنيه للأعزب، و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم سداد 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالى قيمة الوحدات التى يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه، والوحدات التى يزيد سعرها على 1.1 مليون وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% مقدمة كحد أدنى من قيمة الوحدة.
ويشارك فى المبادرة 20 بنكا و7 شركات للتمويل العقارى.
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصرى الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوى الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات بحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عامًا بنهاية مدة التمويل.
ويشترط أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمى، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة فى حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالى تعذر رهنها، هذه الشروط تهدف لتحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقارى التى تطرحها الدولة ولاستفادة أكبر عدد منها، كما تشترط المبادرة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقارى السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط.
وتأتى المبادرة دعمًا لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسب وحياة كريمة للبسطاء ممن يرغبون فى تملك وحدات سكنية من خلال تخفيف الأعباء منهم.
ومن المتوقع زيادة الطلب على الوحدات السكنية مع بدء تطبيق المبادرة، حيث ستساهم فى تحويل الرغبة الشرائية إلى طلب حقيقى.
فلا شك أن ضخ 100 مليار جنيه فى سوق العقارات سواء ذهبت لهيئة المجتمعات العمرانية أو شركات التطوير العقارى، سيؤدى لتنشيط السوق وإعادة تدوير رأس المال ويحفز الشركات على بناء وحدات جديدة مع تنشيط القطاعات المرتبطة بقطاع العقارات كصناعة الحديد والأسمنت وقطاع المقاولات، خاصة وأن المبادرة موجهة لمحدودى ومتوسطى الدخل والذين لديهم طلب كبير على العقارات ولكن لا يملكون القدرة الشرائية، ولا شك أن الطلب على الشراء من فئة الشباب سيكون كبيرًا وسيتركز الإقبال على المدن الجديدة لوجود آلاف الوحدات الجاهزة فيها، فنجاح المبادرة يتوقف الآن على نشاط البنوك وسرعة التنفيذ وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الرغبين فى تملك وحدات سكنية.
ومع التنفيذ الفعلى للمبادرة، مطلوب متابعة دقيقة من الحكومة و البنك المركزى لإزالة أى عوائق أو شروط تحول دون نجاح المبادرة الرئاسية.