مصر وضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته

إن ذهاب مصر بملف سد النهضة إلى مجلس الأمن كان الهدف منه وضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته، إن الأمر يتعلق بحياة وجود أكثر من 140 مليون مواطن فى مصر والسودان، وكذلك لفت الأنظار بأن إثيوبيا اعتادت على الخطوات الأحادية متجاهلة أي اتفاق يتم التوقيع عليه، كما سبق وتجاهلت نصوص اتفاق المبادئ الذى تم توقيعه فى الخرطوم عام 2015.

والأخطر من ذلك يدور الحديث حول وجود أخطاء فنية كبيرة تنذر بإغراق مناطق كبيرة فى السودان أولاً، ثم مصر، حال تخزين كميات كبيرة من المياه فى سد قد لا يستوعب ما يتم حجزه، إذن المسألة قضية وجود كما أوضح وزير الخارجية، إما من الجفاف أو انهيار أجزاء من السد تنهى وجود مناطق كبيرة فى السودان أولا ثم مصر.

وللحقيقة إن مصر تدير ملف النهضة بمنتهى ضبط النفس، لأن الاستفزازات الإثيوبية حدث ولا حرج، وكان آخرها قول وزير الرى الإثيوبي سيلشي بيكيلي، خلال مشاركته فى جلسة مجلس الأمن، إنها إهدار للوقت وطالب بالنص (بأن يعيد المجلس الملف إلى الاتحاد الإفريقي، وأن تكون هذه آخر مرة يناقش فيها مجلس الأمن هذه القضية).

ولفت إلى أن مداولات المجلس يتم التدقيق فيها فى مسألة سد لتوليد الطاقة الكهرومائية بشكل غير مسبوق، وقد أكون أول وزير مياه يخاطب مجلسكم، وتؤمن إثيوبيا بأن مناقشة مسألة سد النهضة الإثيوبي الكبير إنما هى تضييع وقت وموارد مجلس الأمن فى الأمم المتحدة) انتهى الاقتباس.

وفى حقيقة الأمر هذه العبارات التى أطلقها يجب أن تظل فى الذاكرة، لأنه إذا حدث ضرر لكل من مصر و السودان حتما سيتم الدفاع عن وجودهما، وأرجو من الوزير ألا تذهب إثيوبيا إلى مجلس الأمن لتشكو من مصر والسودان، كما حاول الوزير الإثيوبي أن يقدم كلمات للدول المتعاطفة مع مصر و السودان قائلاً (ويمكننا أن نبشر بأخبار سارة من خلال الاتفاق على حل مقبول للجميع). ويبدو أن المجتمع الدولى يطمع فى تحقيق مصالح خاصة به، نظرا لتعامله مع الأزمة بطريقة رمادية، وأرى أيضا أن العالم يتغير من حولنا بسرعة شديدة فى صياغة التحالفات وإعطاء الأولوية للمصالح الخاصة بكل دولة، سواء كانت عظمى أو نامية، وقد بدا هذا التطور واضحا من خلال الكلمات التى أدلى بها أعضاء مجلس الأمن، وهى حث الدول الثلاث على التفاوض برعاية الاتحاد الإفريقي، على الرغم من وصول التفاوض إلى طريق مسدود، كما أعلن وزير الخارجية سامح شكرى والذى سبق والتقى قبل جلسة مجلس الأمن مع المندوبين الدائمين لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الأفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا والسنغال، حيث استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، مبرزا انخراط مصر بجدية فى المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشددًا على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى فى ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري،

وعلى الرغم من ذلك حث تشانغ جيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، على حل أي خلافات حول استغلال مياه نهر النيل عن طريق الحوار والتعاون.

وأكد أن بلاده تولي أهمية قصوى لقضية سد النهضة، وأعرب عن تفهمه لمخاوف مصر والسودان، وأعرب عن تطلعه إلى استمرار اضطلاع الاتحاد الإفريقي بدوره للتوسط فى الأزمة.

ونفس الموقف كان للمندوب الروسى تقريبا، لكن الأفضل بعض الشيء كان لمندوبة الولايات المتحدة الأمريكية التى طالبت بأن يكون اتفاق المبادئ مرجعية للتفاوض، إضافة إلى تفاهمات لعام 2020 والتى قامت واشنطن برعايتها وتجاهلتها إثيوبيا معتبرة أن كلاً من مصر و السودان لديهما سدود كثيرة، لكن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إنغر أندرسون اعتبرت أن سد النهضة سيكون له تأثيرات كبيرة على مجرى نهر النيل، مشيرة إلى أنه يجب تبني مبدأ «نهر واحد - شعب واحد - رؤية واحدة».

وكان من الملاحظ أن دول مجلس الأمن لم تعلق على إعلان إثيوبيا تنفيذ الملء الثانى دون التوصل إلى اتفاق مع مصر وإثيوبيا وركزوا على كلمات وهى (عدم اتخاذ الدول الثلاث إجراءات أحادية).