كتب: محمد فتحي
تعكف لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب حاليا لإعداد تقرير شامل عن جميع زياراتها التى تفقدت خلالها عددا من السجون وأقسام الشرطة بعدد من محافظات مصر لعرضه ومناقشته داخل الجلسات العامة للبرلمان صرح بذلك للمحررين البرلمانيين النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مشيرا إلى أن اللجنة سوف تطلب من الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لإعطاء أولوية قصوى لمناقشة تقرير اللجنة فى الجلسات العامة للبرلمان.
وأكد "عابد" أن التقرير سوف يتضمن أدق التفاصيل حول زيارات اللجنة للسجون وأقسام الشرطة التى رصدها أعضاء اللجنة مؤكدا أن التقرير فيه تأكيد واضح وحاسم بأنه لاتوجد أي حالات للتعذيب أو انتهاك لحقوق الإنسان للمسجونين داخل السجون أو المحتجزين داخل أقسام الشرطة.
وكشف النائب علاء عابد أن أعضاء اللجنة التقوا مع غالبية المسجونين داخل السجون والمحتجزين داخل أقسام الشرطة وفى مقدمتهم المتهمين فى قضايا إرهابية من جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية وكلهم اجمعوا بمحض إرادتهم أنهم لم يتعرضوا لأي حالات للتعذيب أو انتهاك حقوقهم وان جميع من يتعاملوا معهم من رجال الشرطة يلتزمون بتطبيق نصوص الدستور والقانون ويتعاملون معهم بكل إنسانية ويحرصون على منحهم جميع حقوقهم بما فيها الأكل والملبس والرعاية الصحية المتميزة داخل مستشفيات السجون إضافة إلى تمتعهم بالرياضة واستكمال مراحل تعليمهم فى مختلف الجامعات والمدارس بما فيها الدراسات العليا للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه وتنمية مهاراتهم فى مختلف الحرف الصناعية والتجارية والفنية وغيرها.
وقال النائب علاء عابد أن هذا التقرير سيكون واحدا من أهم الوثائق والتقارير التى تكشف كذب وادعاءات جميع المنظمات الحقوقية المشبوهة سواء كانت داخل مصر أو خارجها وأنها منظمات تحصل على ملايين الدولارات من الدول التى تمول وتسلح وتؤوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها بهدف تشويه صورة مصر دوليا.
مؤكدا أن التقرير رصد شهادات واضحة وصريحة فى لقاءات إنفرادية عقدها عدد من أعضاء اللجنة مع المسجونين داخل السجون والمحتجزين داخل أقسام الشرطة للتأكد التام من عدم تعرضهم لأي حالات تعذيب أو انتهاك لحقوقهم.
وقال النائب علاء عابد أن التقرير فيه إشادة كبيرة بدور اللواء مجدي عبد الغفّار واللواء مساعد أول وزير الداخلية لمصلحة السجون وجميع مديري السجون ومأموري أقسام الشرطة لحرصهم الحقيقي فى الحفاظ على حقوق المسجونين داخل السجون والمحتجزين داخل أقسام الشرطة مشيرا إلى أن هناك إجماعا من أعضاء اللجنة على ضرورة إعداد تشريع لوضع ضوابط جديدة للحبس الاحتياطي والحجز داخل أقسام الشرطة.
وكشف النائب علاء عابد أن اللجنة بدأت فى إعداد أسطوانة مدمجة بزيارتها للأقسام والسجون وترجمتها باللغات الأجنبية تمهيدا لتوزيعها على جميع السفارات الأجنبية بالقاهرة وجميع برلمانات العالم خاصة البرلمانات الأوروبية والكونجرس الأمريكي والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية العالمية لحقوق الإنسان ولجان حقوق الإنسان بمختلف برلمانات العالم.