كتب: محمد أحمد
أحال النائب العام، المستشار نبيل صادق، مجموعة قنوات " BeIN Sports" القطرية، وممثلها رئيس مجلس إدارة الشركة ناصر الخليفى، للمحاكمة الجنائية.
وكانت تحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية، التى أشرف عليها المحامى العام الأول المستشار محمد فودة، قد قطعت بأن مجموعة قنوات " BeIN Sports" خالفت المادة (8) فقرتى (د)،(ز) من قانون حماية المنافسة والاحتكار،تبدأ أولى جلسات المحاكمة 5 نوفمبر المقبل.
وبشأن مخالفة الفقرة (ز) من قانون حماية المنافسة قامت المجموعة بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعى المصرى، نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، الأمر الذى يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه فى ظل استحواذ الشركة على الحق الحصرى لبث البطولات الرياضية المختلفة، حسب ما صدرعن النيابة، وما أكده جهاز حماية المنافسة، الذى كشف أن تصرفات الشركة فى حق المشاهد المصرى إخلالًا بالتزاماتها الواردة فى قانون حماية المنافسة المصرى.
وفيما يخص الفقرة (د) من ذات المادة أثبتت تحقيقات النيابة أيضًا مخالفة BeIN Sports للمادة للفقرة حين قامت بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضًا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجًا منفصلًا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلًا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذى لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه فى اختيار البطولات التى يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك فى مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.
وبناء على ما سبق أصدر النائب العام قراره فى القضية التى حملت رقم 280 لسنة 2017، وذلك أمام المحكمة الاقتصادية، عن المخالفات التى ترتكبها شبكة "بي.إن" وذلك لمخالفتها المتعددة والمستمرة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وجدير بالذكر أن هذه القضية هى الثانية التى يحاكم فيها رئيس إدارة المجموعة ناصر الخليفى ومجموعة قنوات بى إن، أمام القضاء المصرى، حيث سبق وأحال النائب العام الخليفى للمحاكمة فى القضية رقم 200 لسنة 2017، عن قيام الشركة بمخالفات قانونية عدة، وفرض شروط تعسفية على المشاهد المصرى، لاحتكارها حق البث الحصرى للمباريات، وهى مخالفات تمكن المشتركين من إنهاء اشتراكاتهم واسترداد أموالهم.