شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ورشة العمل التي تنظمها وحدة التدريب الداخلى بقطاع الحسابات والمديريات المالية، بالتعاون مع محافظة الفيوم، علي مدار يومي 10 و 11 أغسطس الجارى بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام المحافظة، لتوعية العاملين بالديوان العام ومديريات الخدمات والعاملين بالجهاز الإدارى، حول "كيفية حساب الحد الأدنى للأجور لعام 2021".
جاء ذلك بحضور الأستاذ أشرف العطفى مدير المديرية المالية بالفيوم، والدكتور محمد دسوقى مدير عام المراقبة المالية بالمديرية المالية بالفيوم، ومسئولي الماهيات بإدارات الموارد البشرية بالمحافظة ومجالس المدن، ومراجع الحسابات بالوحدة الحسابية بالديوان العام ومجالس المدن ومديريات الخدمات والهيئات الاقتصادية.
قدم محافظ الفيوم، خالص شكره وتقديره لجميع العاملين بوزارة المالية بقطاعاتها المختلفة، لدورهم البارز في تطبيق كافة المعاملات المالية ومنها الحد الأدنى للأجور الذي نحن بصدده اليوم، مثمناً جهود وزارة المالية في دعم محافظة الفيوم، في إعادة تشغيل بعض المشروعات المتعثرة، التي ستسهم بشكل كبير في تنمية المحافظة، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر مشروع الدواجن التكاملي بالعزب.
وأوضح المحافظ، أن الدولة تسعي جاهدة لتحسن الأحوال المعيشية لكافة العاملين بها، خاصة الشرائح الأقل، حيث بدأت الدولة في تطوير وتحسين منظومة الأجور والمرتبات منذ عام 2014 حتي الآن، كما بدأت في تطبيق الحد الأدني للأجور، وذلك لتحسين مرتبات العاملين بشكل يتماشي مع الظروف المعيشية.
وأضاف أن ما يحدث على أرض مصر من إصلاح اقتصادي يسير بصورة جيدة وبخطي ثابتة، سيعود بالنفع والفائدة على المواطنين والعاملين بالدولة، مطالباً كافة المشاركين في ورشة العمل بضرورة الاستفادة القصوي من ورشة العمل، وكذا الاستفادة من خبرات الكوادر البشرية بالمديرية المالية المشاركين بالورشة.
قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن ورشة العمل تهدف إلي تعريف العاملين بالجهاز الإدارى بالمحافظة، مجموعة من الأهداف الرئيسية والفرعية، أهمها التعريف بأهم ضوابط حساب الحد الأدنى للأجور 2021، وبعض المفاهيم الأساسية الخاصة بالمرتبات والأجور، لمنع اللغط الذي يحدث في بعض الأحيان.
وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الدكتور محمد دسوقي، استعرض خلال ورشة العمل، أهم الضوابط القانونية التي تحكم احتساب الحد الأدني للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما استعرض قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرار رقم 2421 لسنة 2019 وكذا منشور عام وزارة المالية رقم 13 لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم 1455 لسمة 2021 ومنشور عام وزارة المالية رقم 20 لسنة 2021، بشأن توحيد طريقة حساب الحد الأدني للأجور علي مستوي الدولة، بطريقة واضحة ومحددة وفقاً لصحيح القانون.
كما أوضح "دسوقي" بعض المفاهيم الأساسية كالأجر الأساسي والوظيفي، والأجر المكمل، والأجر المتغير، والحصص التأمينية، والحافز التكميلي، وضوابط حساب الحد الأدني للأجور وغيرها من المفاهيم التي تهم العاملين.