ترأس بلال حبش نائب محافظ بني سويف اجتماع اللجنة المختصة بتذليل معوقات تطبيق وتفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة،والتي قد شكلها الدكتور محمدهاني غنيم برئاسة نائبه "بلال حبش"، بحضور أعضاء اللجنة المحاسب منتصررشدى رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة،الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، أشرف حسين" جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ، محمد سعد رئيس وحدة الخدمات بجهاز تنمية المشروعات "مقرر اللجنة"، رؤساء الوحدات المحلية وممثلين عن الحماية المدنية والتموين و التأمينات والقوى العاملة والبيئة ورؤساء أقسام التنظيم والتراخيص بالإدارات الهندسية.
تم استعراض مزايا القانون الجديد 152 ولائحته التنفيذية،من أبرزها:الحوافز غير الضريبة والمشروعات المستفيدة من تلك الحوافزمثل مشروعات ريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ،وتلك التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها والتي تخدم النشاط الزراعي والحيواني،أو تقدم ابتكارات جديدة في مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا،ومشروعات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر،بجانب بعض المزايا الخاصة بالحوافز النقدية وحوافز القانون من إسقاط المخالفات على المنضمين للقطاع الرسمي،وتيسيرات في إصدار التراخيص وفترات سماح ،وإعفاء من رسوم التسجيل لبراءات الاختراع،وإعفاء تسجيل عقود الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة وإعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول والمعدات، فضلاً عن إقامة مجمعات صناعية وحاضنات ومسرعات أعمال وغيرها من المزايا العديدة.
حيث أشار"حبش"إلى تكليفات المحافظ لأعضاء اللجنة بالعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في القطاع الرسمى من خلال آليات وبرامج توعوية وخطط عملية تستهدف تحويل تلك الكيانات غير الرسمية لإدراجها تحت مظلة الاقتصاد الرسمى من خلال تقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات لتبديد مخاوف أصحابها من تحمل أعباء ضريبة وتأمينية جديدة وتطبيق آليات ونظم مناسبة للتأمينات و المعاشات وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل والتمتع بالخدمات غير المالية في مجالات التسويق والترويح وإمكانية توفير التمويل اللازم لمعدات ومستلزمات الإنتاج للمشروعات ،مشيراً إلى أنه قد الاتفاق على التنسيق مع التضامن الاجتماعي للاستعانة بمكلفات الخدمة العامة في إعداد حصر بمشروعات القطاع غير الرسمي من خلال استمارة تجميع بيانات يتم إعدادها بالتنيسق بين وحدة التنمية الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات في هذا الشأن.
كما أكد نائب المحافظ أن قطاع المشروعات الصغيرة يمثل أحد أهم قطاعات الإستراتيحية التنموية العامة المحلية التي أطلقها المحافظ الدكتورمحمد هاني غنيم وتشمل ست قطاعات رئيسية في الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات والنقل بجانب قطاع المشروعات الصغيرة،والذي حظى بإشادة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب"خلال اجتماع اللجنة بالمجلس" لمناقشة أوجه التنسيق والإجراءات المتخذة من جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020، بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية 654 لسنة.