أطلقت وزارة العدل السودانية، اليوم الأربعاء، المائدة المستديرة لإنشاء منظومة وطنية شاملة للعون القانوني، والتي تنظمها إدارة العون القانوني بالوزارة بالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في يومي 25 و26 أغسطس الجارى.
وأكدت مولانا سهام عثمان وكيل وزارة العدل السودانية، على أهمية العون القانونى وارتباطه بحقوق الإنسان ودعم المعسرين والشرائح الضعيفة قانونياً، مضيفة أن كثيرا من الشرائح تحتاج للدعم القانوني خاصة في الدول الفقيرة والتي تعانى مثل السودان.
وقالت إنه منذ سنوات أعد مشروع قانون العون القانونى ولكنه لم يوضع في مسار استصدار القوانين، مؤكدة ضرورة أن يجد الحظ الأوفر لمناقشة واجراء مشاورات واسعة للخروج بقانون يلبى الطموحات والاحتياجات في مجال العون القانونى داخل وخارج السودان .
وأوضحت أن كثيرا من السودانيين بالخارج يحتاجون للدعم القانونى في مختلف القضايا عبر آلية دعم ومساندة السودانيين بالخارج، مبينة أن العون القانوني يمكن أن يمتد ليشمل غير السودانيين في الداخل.
وطالبت مولانا هويدا، سفارات الدول وممثل الخارجية بإجراء معالجة بالمثل في تقديم العون القانوني للسودانيين في الخارج عبر التنسيق المحكم و المباشر بين الجهات المختصة بالسودان وفي بلدانهم.
ودعت المنظمات الدولية بتغطية الاحتياجات فى نشر مكاتب للعون القانوني في كافة محليات السودان خاصة المحليات التى تكثر فيها جرائم الاتجار بالبشر النازحين واللاجئين.
وثمنت مولانا هويدا جهود السلطة القضائية فى إعطاء المستشارين القانونيين المترافعين فى قضايا عون قانونى أولوية في إجراءات الجلسات ممثلين للدفاع عن المعسرين، مطالبة مدير الإدارة العامة للسجون والاصلاح بأهمية وجود مكاتب للعون القانونى داخل كل سجن باعتبارها ضرورة قصوى لضمان محاكمة عادلة.
وأكدت أن التداخل في المهام والاختصاص في لجنة الحماية والاسناد القانونى للسودانيين بالخارج وعمل إدارة التعاون الدولى وحقوق الإنسان والآلية الوطنية لحماية السودانيين بالخارج أربك مقدمى العون القانوني وأنه أمر مكلف.
وثمن هيثم شبلي نائب مدير المنظمة الدولية للاصلاح الجنائى الجهود المشتركة لتقييم احتياجات العون القانوني في السودان، معرباً عن أمله في أن تثمر بمخرجات وتوصيات تشكل العون القانوني للوصول لعمل قانوني بما تعكسه الإرادة السياسية الحالية.
وقال إن تجربة السودان فى الاصلاح تملك النجاح ويعول عليها لتكون نموذجاً لدول المنطقة، مضيفا أن عيون العالم تتجه نحو السودان بما يمتلكه من مقومات الاصلاح وقدرات تجعله نموذجا للمنطقة كلها.
وأكد ضرورة الوصول لنموذج يكون الأفضل يراعي مصلحة المواطنين والتزامات السودان أمام المنظومة الدولية، وان الحوار والمناقشات خلال هذين اليومين تساعدنا فى التوصل لنموذج يراعى المصلحة الفضلى للمواطنين.
وقال المشاركون في المائدة المستديرة إن تحقيق العدالة والوصول بها للعدالة الناجزة أمر مهم وأن سيادة القانون تحتاج لدعائم يرتكز عليها مبدأ نظام المساعدة القانونية، مشيرين إلى أنه من متطلبات منظومة العدالة المتطورة الجنائية أن يكون هناك نظام مساعدة قانونية وطني شامل يتعاون فيه الجميع لتحقيق متطلباته.
وأكدت المائدة المستديرة ضرورة إيجاد تشريع يضع الأسس لانطلاق هذا النظام وتوفير متطلبات تطبيق هذا التشريع لنظام المساعدة القانونية والرفد بالموارد البشرية والمالية وتوفير الاحتياجات عبر دراسة.
هذا وتناقش المائدة اليوم ورقة عمل حول دراسة تعريفية وتحليلية لمشروع العون القانوني لسنة 2020 وفقا للوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية والالتزامات الدولية – مدى استيعاب المشروع للتوصيات السابقة وتلبيته لحلول مشاكل الواقع العملي يقدمها مولانا ماهر عيسي عثمان رئيس قسم القضايا المدنية بادارة العون القانوني بوزارة العدل ، بجانب ورقة السند القانوني لتقديم الخدمة – آليات تقديم الخدمة – تشريعات الدول المقيدة للخدمة يقدمها المحامي العام ورئيس لجنة الحماية والاسناد القانوني مولانا إيمان محمد البشر.