اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل، واستعراض خلال الاجتماع موقف إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه.
واكد وزير الرى، خلال الاجتماع، وفقا لبيان صحفى، على ضرورة مواصلة حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية، وذلك للحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
وشدد الدكتور عبد العاطى، على التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه بالتعدى على نهر النيل، وبما يؤدى لتقليص أعداد المخالفات وتحقيق الهدف المنشود بالوصول الى "نيل بلا تعديات".
وأوضح أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار اليوم وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات، مع جاهزية المعدات اللازمة لإزاله أى تعدى أياً كان حجمه أو مرتكبه، مشيراً إلى أن أجهزة الوزارة قامت خلال الفترة من إبريل 2020 وحتى الآن بإحالة ما يزيد عن (7.600) قرار إلى النيابات العسكرية وهو الأمر الذى أدى لحدوث ردع واضح لكل من تسول له نفسه التعدى على المجارى المائية.
وصرح الدكتور عبد العاطى، بأنه قد تم إطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل بتاريخ 5 /1 /2015 تحت رعاية رئيس الجمهورية وذلك للحد من انتشار التعديات على مجرى النهر، وقد أسفرت جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الأجهزة ذات الصلة وخاصة الأجهزة الأمنية عن إزالة 63.688 حالة تعد حتى الآن على جوانب مجرى نهر النيل تمثلت فى مبانى سكنيه وأعمال ردم وتلوث وخلافه.
واستمراراً لموجات الإزالة المنفذة تحت مظلة لجنة إنفاذ القانون، فقد قامت أجهزة الوزارة المختصة (قطاع حماية نهر النيل) خلال الفترة الماضى بشـن موجه الإزالات السابعة عشر بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة، والتى أسفرت عن إزالة (5.115) حالة تعدى فى حوالى ثلاثة أشهر فقط.