أعلن رجل الأعمال المصري علاء السقطي عن نيته رفع دعوى تحكيم دولي ضد الحكومة الإثيوبية بسبب الأضرار التي لحقت باستثماراته في البلاد نتيجة الصراع المندلع حاليا في إقليم تيجراي.
وقال السقطي في بيان صحفى، إنه يسعى إلى الحصول على تعويض قدره 40 مليون دولار بعد أن تكبدت شركتين تابعتين له، هما ترافوتك للمحولات الكهربائية (بي دي إف) وساينو شور (بي دي إف)، خسائر بسبب النزاع المسلح الذي يشهده الإقليم، مضيفا أنه سيرفع دعوى تحكيم أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن إذا لم تدفع أديس أبابا.
يأمل السقطي، الذي يرأس المنطقة الصناعية المصرية في تيجراي ويشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، في تسوية الأمر وديا مع الحكومة لكنه سيلجأ إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ومقره واشنطن إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق. وأمهل الممثل القانوني للشركتين الحكومة الإثيوبية 6 أشهر لحل النزاع وديا قبل رفع الدعوى أمام المركز.
ويقع مقر شركتي ترافوتك وساينو شور ب المنطقة الصناعية المصرية في ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي، والتي تضررت بشدة بسبب القتال الدائر منذ قرابة 10 أشهر بين قوات تيجراى والقوات الحكومية. وتقول الشركات إنها تكبدت خسائر فادحة بعد إجبارها على إغلاق عملياتها قبل أشهر، وتطالب الحكومة الإثيوبية بدفع تعويضات عن تلك الخسائر.
من جانبه قال الممثل القانوني للشركات عزت يوسف إن إثيوبيا، بفشلها في حماية المصانع، تكون قد انتهكت اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين القاهرة وأديس أبابا في عام 2006، والتي تكفل حماية حقوق المستثمرين. وبموجب الاتفاقية، توفر الدولتان "الحماية والأمن الكافيين" للمستثمرين من الجانبين.