أعلن أحمد كجوك ، نائب وزير المالية للسياسات المالية ،عن تشكيل لجنة لضبط منظومة الحجز الإداري تتولى دراسة الطلبات الواردة من مصالح الضرائب المصرية، والجمارك، و الضرائب العقارية لتوقيع الحجز الإداري طبقا لأحكام قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955، وذلك نظير مستحقاتها طرف المدينين بها.
وأكد على اهتمام الدولة ووزارة المالية بتحقيق العدالة الضريبية ، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والتيسير على المستثمرين، وإزالة كافة العقبات أمامهم وحل المشكلات التي تواجههم بشكل ودي، وأيضًا الحفاظ على حقوقهم، وفي نفس الوقت الحفاظ على حق الخزانة العامة للدولة، وعمل التيسيرات الرامية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية؛ بما يُساند القطاعات الاقتصادية حتى تتمكن من تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد، على النحو الذى يُسهم في استمرار عجلة الإنتاج.
وأضاف كجوك ، أن هذه اللجنة تقوم بدراسة طلبات الحجز بالنسبة للمشروعات الاستثمارية المنشأة وفقا لأحكام قانون الاستثمار أيا كان مقدار المبلغ المستحق للمصلحة، وكذلك الحالات التي تكون فيها قيمة المبالغ المستحقة للمصلحة خمسمائة ألف جنيه فأكثر، وأيضا الحالات التي يرى وزير المالية أو رئيس المصلحة عرضها على اللجنة ، موضحًا أنه لا يجوز لأى من المصالح الإيرادية إجراء أية حجوزات إدارية على الحالات السابقة قبل العرض على هذه اللجنة.
وأوضح أن اللجنة تتولى وضع الضوابط الحاكمة التي تلتزم بها المصلحة المختصة لدى قيامها بتوقيع الحجز الإداري بالنسبة للحالات التي تختص بها، مضيفًا أن هدف اللجنة وضع دليل ارشادي يوضح الضوابط الحاكمة التي على أساسها تقوم اللجنة بتوقيع الحجز، وكذلك ارسال هذا الدليل الارشادي إلى المصلحة لكي تقوم بتعميمها على كافة وحداتها الإدارية والمأموريات التابعة لها.