قال ديفيد فروست الوزير البريطاني المكلف بملف الخروج من الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين، إن بريطانيا تخطط لتمديد آخر لفترات السماح بعد بريكست لبعض واردات البضائع إلى أيرلندا الشمالية، في خطوة تستهدف إعطاء لندن وبروكسل مزيدا من الوقت لمحادثات بشأن التجارة مع الإقليم.
مصير أيرلندا الشمالية الخاضعة للحكم البريطاني كان أكثر القضايا المثيرة للخلاف في مفاوضات بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي، الذي اكتمل في 31 ديسمبر الماضي.
لتفادي فرض حدود صارمة على جزيرة أيرلندا، وافقت بريطانيا على الإبقاء على بعض قواعد الاتحاد الأوروبي سارية في أيرلندا الشمالية، وقبلت تفتيش البضائع التي تصل إلى الإقليم من مناطق أخرى في المملكة المتحدة.
قالت لندن منذ ذلك الحين، إن هذا الترتيب غير ناجح وإنها تريد تغييره، في حين يرفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض على المعاهدة.
وقال فروست: "لإتاحة مجال لمزيد من المناقشات المحتملة (مع الاتحاد الأوروبي)، ولإعطاء اليقين والاستقرار للشركات أثناء إجراء أي من مثل هذه المناقشات، فإن الحكومة ستواصل تنفيذ البروتوكول على الأساس الحالي".
وأضاف قائلا: "هذا يشمل فترات السماح والتخفيفات السارية حاليا".
من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي في بيان إنه على علم بخطط بريطانيا، لكنه أضاف أنه ليس بصدد اتخاذ مزيد من الخطوات القانونية ضد لندن.
يحاول مسؤولون في لندن وبروكسل منع النزاع من أن يتصاعد إلى حرب تجارية شاملة. ووافقت المفوضية الأوروبية في يوليو على تجميد إجراءات قانونية ضد بريطانيا لإدخالها تغييرات على البروتوكول تقول بروكسل إنها تنتهك معاهدة بريكست.