صرحت شاه شاكر، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستيراد والتصدير، أن الحد من الاستيراد العشوائى للسلع، جاء من خلال عدد من القرارات المنظمة ،التى اتخذتها الحكومة منذ عام 2016، مع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحتى الآن ما أفسح المجال للمنتجات المحلية وبالتالي دوران عجلة الإنتاج.
وأكدت أن القيادة السياسية، تهدف إلى تحقيق تكامل بين ضبط الاستيراد، ودخول البضائع بمواصفات محددة، وبين سرعة دخول البضائع والمنتجات، التي تحظى بموافقات، وتدخل وفق الإشتراطات، وفي سبيل ذلك يجري تطبيق نظام الافراح الجمركي المسبق المعروف بنظام ACI.
وأشارت إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم السماح بدخول بضائع مستوردة، إلا بمواصفات أوربية، هو أمتداد لعدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، لضبط ملف التجارة الخارجية، موضحة أن الاستيراد العشوائى أضر بشكل كبير بالصناعة الوطنية، وأدى؛ لدخول العديد من السلع الرديئة، في جميع القطاعات، ما أثر في كثير من الأحيان على صحة المواطنين.
يذكر أن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن اليوم، أثناء تفقده أعمال التطوير بميناء الإسكندرية، أنه بداية من مارس 2022، لن يسمح بدخول بضائع مستوردة إلا بمواصفات أوروبية.