دعت اللجنة الفنية المنبثقة عن الدورة الـ47 لمؤتمر العمل العربي، الدول العربية إلى مواكبة التطورات التكنولوجية في بيئة العمل وتأثيراتها على أسواق العمل بما يحقق النمو الاقتصادي.
وطالبت اللجنة - خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، لمناقشة البند الفني الثامن بشأن أثر التطور التكنولوجي على بيئة العمل - الدول العربية إلى السعي لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة عبر بناء نظم متكاملة لتعزيز ثقافة الصحة والسلامة بأماكن العمل وتعميم أفضل الممارسات في إدارة بيئة العمل.
كما دعت الدول العربية لتبني واستثمار التكنولوجيا الحديثة في تطوير وتحديث نظم إدارة العمل والاستفادة من كل ما تنتجه التقنيات المتطورة بأفضل الممارسات الآمنة للحفاظ على العنصر البشري لتعزيز الإنتاجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن مراجعة أساليب ومناهج التعليم والتدريب المهني والتقني وتطويرها بشكل مستمر؛ لتشكيل وتعزيز المهارات اللازمة لفرص التشغيل المتاحة في ظل التطورات التكنولوجية لبيئة العمل.
وأوضحت أن التوصيات تشمل دعوة الدول العربية إلى تحديث المنظومة التشريعية لمواكبة التطورات في إدارة بيئة العمل من خلال مراجعة تشريعات العمل والضمان الاجتماعي بالدول العربية بشكل يتوافق مع متطلبات المؤسسات الاقتصادية ويسهم في تعزيز قدراتها التنافسية، ويضمن حقوق العمال والاستقرار الوظيفي والحماية الاجتماعية ويحقق العمل اللائق.
وأشارت إلى دعوة الدول العربية لتعزيز دور الحوار الاجتماعي في تطوير علاقات العمل بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية المتسارعة وما نتج عنها من أنماط جديدة للعمل، من خلال إتباع الآليات والإجراءات المناسبة لخلق علاقات عمل مرنة ومتوازنة، فضلًا عن تطوير أجهزة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وتدريب كوادرها على استخدام نظم التفتيش الذكية وتزويدها بالوسائل والمهارات اللازمة للقيام بدورها في حوكمة بيئة العمل.
وأكدت اللجنة تعزيز استراتيجيات إدارة الصحة والسلامة المهنية على مستوى المؤسسات من خلال تبنى وسائل الوقاية التكنولوجية للحد من أصابات العمل والأمراض المهنية بما يضمن بيئة عمل صحية وأمنة، داعية الدول العربية إلى نشر وتعزيز ثقافة التحول الرقمي من خلال التوسع في الخدمات الذكية مما يؤدي لجذب الاستثمارات وبالتالي خلق المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وشملت التوصيات دعوة الدول العربية لتطوير البنى التحتية التقنية بشكل دائم لتواكب الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل، فضلًا عن تبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة في مجال تطوير بيئة العمل الذكية، والاستفادة من التحول الرقمي في دعم المشاريع الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى إصدار أداة معيارية (اتفاقية أو توصية) حول الأنماط الجديدة للعمل.
يُشار إلى أن اللجنة قد انتخبت في اليوم الأول عبدالله بن مراد الملاهي من حكومات سلطنة عمان رئيسًا وأحمد جامع خليفة نائبًا عن أصحاب الأعمال وسارة محمد النعيمي نائبًا عن العمال، والدكتور فيحان العتيبي مقررًا من أعضاء المؤتمر.