شركاء التنمية يؤكدون أن عملية المطابقة بمثابة خارطة طريق نحو تحقيق الأهداف الأممية 2030 وتمكين الحكومة من تحديد أولوياتها المستقبلية وفقًا لبيانات واضحة وشفافة
أشاد ممثلو مؤسسات التمويل الدولية بتجربة مصر في مطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي قامت بها وزارة التعاون الدولي، ونفذتها في إطار مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدى حول التجربة المصرية لمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وسلط المشاركون الضوء على التجربة المصرية الرائدة في وضع نهج للدبلوماسية الاقتصادية، وقالوا إنها تمثل منهجية فريدة تستحق الثناء والإشادة خصوصا وأنها تتضمن مبدأ أساسيا يعتمد على مطابقة التمويل الإنمائي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأن ذلك يستهدف تعزيز قدرة الدولة على مواءمة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة الأممية.
