شارك نقيب المحامين، رجائي عطيةـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، في إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، 2021 - 2026 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
وتعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر؛ حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخًا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
فيما ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي مراسم إطلاق الاستراتيجية الجديدة والمستهدف تطبيقها خلال 5 سنوات، يعطي دلالات مهمة، أبرزها اهتمام رأس الدولة بتعزيز وصون وحماية حقوق الإنسان، واحترام الدولة بالتزاماتها الدولية ذات الصلة ووجود إرادة سياسية حقيقية لتعزيز حقوق الإنسان.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترحيبها الشديد بإطلاق هذه الاستراتيجية التاريخية، فإنها ترى أن إعلان العام المقبل عامًا للمجتمع المدني يؤكد اهتمام الدولة الاستثنائي بالمجتمع وأهمية دوره في بناء الأوطان.
وأكدت أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات على رأسها احترام وتعزيز جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخ كل ما يدعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
وترى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن محاور الاستراتيجية التي تركز بشكل خاص على جميع فئات المجتمع، تعكس مفهوما شاملًا لتعزيز حقوق الإنسان بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي تهدف "أن لا يُترك أحد خلف الركب"، و هو ما تؤمن به التنسيقية و تنفذه في المجال السياسي بإشراك جميع القوى السياسية وتبني المقاربة الشاملة للدولة في ملف حقوق الانسان بما يضمن إشراك الجميع- بناء وتنفيذاً- من خلال الحوارات المجتمعية والسياسية واللجان التنفيذية ذات الصلة.