أقر برلمان مولدوفا مشروع قانون يخول أعضاءه تقييم عمل الهيئات التنظيمية، مثل منظمي الطاقة أو الأسواق المالية، بجانب إمكانية فصل قياداتهم.
وذكرت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية، اليوم الأحد، أن مشروع القانون هو جزء من جهود الحكومة الجديدة؛ لتطهير المؤسسات المولدوفية من الفساد، إلا أنه تعرض لانتقادات من جانب المحللين المستقلين وأعضاء المعارضة الذين يقولون إنه من الممكن أن يهدد استقلال تلك الهيئات.
وفي الوقت نفسه، يشير واضعو مشروع القانون إلى أن هناك قوانين مماثلة مشروعة في رومانيا، حيث يتم تقييم نشاط ديوان المظالم من قبل المشرعين، كما يمكنهم فصل أمين المظالم إذا تم تقييم نشاطه بشكل سلبي، إلا أن كلتا الحالتين تعرضت لانتقادات عندما قام البرلمان الروماني بإقالة أمين المظالم من قبل، وألغت المحكمة الدستورية الرومانية آخر محاولة مماثلة.
ويجادل نظام تقييم الأداء، الذي وضع مشروع القانون، بأنه بهذه الطريقة سيكون البرلمان قادرًا على التحكم في عمل المنظمين الخاضعين له.