استضافت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، طلعت عبد السلام رئيس المكتب الفني لمصلحة الضرائب المصرية، والدكتور محسن عبد العزيز نائب رئيس المكتب الفني بمصلحة الضرائب.
وجرى خلال اللقاء مناقشة "التشريعات الضريبية الجديدة وتطبيق الفاتورة الإلكترونية"، فيما شارك في اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء من مختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية.
ونوهت الجمعية في بيان لها، بأن اللقاء ناقش أهداف تطبيق التشريعات الجديدة والفاتورة الإلكترونية، بالإضافة إلي سبل تشجيع النظام الغير رسمي للدخول بالنظام الرسمي، بالإضافة إلي فؤائد التشريعات الضريبة الجديدة والتي تسهل الإجراءات علي المنشأت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وآليات الدعم التي تقدمها الدولة والحكومة من خلال تلك التشريعات.
وشددت الندوة على دور مجتمع الأعمال بمتابعة ودراسة التشريعات الاقتصادية الجديدة حتي يكون علي دراية بحقوقه وواجباته، حيث تستهدف الفاتورة الإلكترونية مراقبة كافة التعاملات التجارية بين البائع والمشتري بشكل إلكتروني، فيما سيتم إطلاق الفاتورة الإلكترونية علي مرحلتين الأولي من منشأة لمنشاه والثانية من منشأة إلي منشأت أخري، حيث قامت 2273 شركة برفع فواتيرها إلكترونية علي المنظومة بإجمالي 44 مليون وثيقة.
من ناحية أخرى، تطرقت الندوة التي أدارها محمد أبو باشا عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، والمهندس فادي إسماعيل رئيس لجنة الاستشارات، أن منظومة الفواتير الإلكترونية، تحسن تجربة الممول الرقمية، وتحدد الرؤي لمكافحة الغش الضريبي لتحسين إدارة الإيرادات الضريبة وتحقيق العدالة الضريبية، والوصول للبيانات والمعاملات من خلال إجراء عمليات فحص إضافية وإعداد تقارير وتحديد العلاقات المترابطة.
من جانبه، قال الدكتور طلعت عبد السلام، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية، لها فوائد قصيرة الأجل علي رأسها، التحقق من عناصر وبيانات المستندات الخاصة بالإطراف قبل الإصدار، وتعزيز الوضع الضريبي للشركات بتصنيفها كشركة منخفضة المخاطر، وتحديث وسائل تبادل الفواتير بين الشركات وتطويرها، وتسهيل مهمة مراجعة المحاسب الأداري المعتمد لإعداد القوائم المالية، ومساعدة الشركة على إعداد تقارير وأجراء تحليل سريع ودقيق بغرض دعم اتخاذ القرار.
ولفت الدكتور محسن عبد العزيز نائب رئيس المكتب الفني، إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية، لها فوائد طويلة الأجل علي رأسها تقليل العبء الإداري وتكلفة المعاملات والحاجة إلى أرشفة مستند الفاتورة الورقية، وتقليل إجراءات المراجعة وتسهيل رد الضريبة، وإلغاء الإجراءات التقليدية لزيارات إستيفاء الفواتير لدي الممولين، ودعم إندماج الاقتصاد الغير رسمي بشكل فعال.