قال عضو لجنة القيد بمجلس نقابة الصحفيين أبوالسعود محمد، اليوم السبت إن الحصول على شهادة عليا شرط أساسي للقيد بنقابة الصحفيين، وهذا ما أكده حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الطعن على شرط المؤهل العالي للقيد بنقابة الصحفيين.
وقال العضو -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن من أقام الدعوى ليس من حقه القيد بالنقابة، وقام بالطعن لعدم حصوله على مؤهل عال، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية أيدت ما ورد في نص الفقرة (د) من المادة (5) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، والمتعلقة بأن يشترط لقيد الصحفي في جداول النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال.
وأشار إلى أن النقابة كانت ترغب أيضا في توقف القيد من خريجي الإعلام بالتعليم المفتوح، وبعد قرار المجلس الأعلى للجامعات باعتبار الشهادات الصادرة عنه "مهنية"، تقرر أن يتم فقط قبول من حصل على الشهادة قبل القرار، مؤكدا أن مجلس النقابة سيتعامل وفقا للقرار الأخير للأعلى للجامعات.
كما أوضح أن النقابة تقبل الحاصلين على مؤهلات المعاهد العليا، أنه من المطلوب أن يتم التشديد بنسبة مائة في المائة على القيد، وألا تجتمع اللجنة مرة واحدة فقط مع المتقدمين بل أكثر من مرة، مع إجراء اختبارات مشددة لمهارات اللغات الأجنبية والتحرير الصحفي وغيرها من المؤهلات الصحفية.