سفير مصر بباريس: هذه نتائج زيارة الرئيس لفرنسا

وكالات

قال سفير مصر بباريس إيهاب بدوى إن الزيارة الرسمية التى أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسى لباريس خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر 2017 شهدت نقلة نوعية فى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتم خلالها البناء على ما سبق أن تولد من ثقة بين مؤسسات الدولتين خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف بدوى فى تصريحات صحفية مؤكدا أن القمة بين الرئيسين السيسى وماكرون التى عقدت بقصر الأليزيه عكست تطابقا فى وجهات النظر حول أولوية مكافحة الإرهاب والحاجة ألى تعزيز الجهود المشتركة أكثر من أى وقت مضى لاستعادة الاستقرار فى الشرق الأوسط.

 وواصل قائلا إن هذا يأتى انطلاقا من الدور الإقليمى المحورى لمصر فى هذا الصدد لما لها من أهمية جيواستراتيجية وباعتبارها قوة عربية وأفريقية مركزية وأيضا لفرنسا بوصفها عضوا دائما فى مجلس الأمن الدولى وإحدى ركائز الاتحاد الأوروبى وواحدة من أهم الدول الفاعلة شمال المتوسط.

وأشار بدوى إلى تقارب وجهات النظر بين البلدين فى ملفى عملية السلام والأوضاع فى ليبيا وإلى التوافق على دور مشترك للبلدين لتهدئة بؤر التوتر فى قضايا إقليمية أخرى تأتى فى مقدمتها الأزمة السورية.

وقال السفير بدوى إن الرئيس ماكرون أبدى خلال محادثاته مع الرئيس السيسى إدراكاً وتفهماً للتحديات الأمنية والاقتصادية التى تمر بها مصر، حيث أكد حرص بلاده واهتمامها بالتعاون مع مصر من أجل تحقيق صالح الشعبين الصديقين المصرى والفرنسى سواء على صعيد الاستثمار والتعاون التجارى وتوفير فرص العمل أو من خلال الجهود المشتركة للبلدين من أجل مكافحة الإرهاب من خلال مقترب شامل يضم إلى جانب العمل العسكرى الأبعاد الفكرية والثقافية فضلاً عن تجفيف منابع الإرهاب ووقف مصادر تمويله وهو أمر يوليه البلدان أهمية قصوى، مشيراً إلى أنه من المقرر أن تستضيف فرنسا فى أبريل 2018 مؤتمراً دولياً لمكافحة تمويل الإرهاب.

وأضاف بدوى أن لقاءات الرئيس السيسى المكثفة مع كبار المسئولين الفرنسيين خلال الزيارة عكست قدراً كبيراً من التقارب فى وجهات النظر إزاء تطوير وتعميق العلاقات الثنائية فضلاً عن سبل تسوية الأزمات الإقليمية؛ وقد شهد لقاء السيد الرئيس مع رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب تباحثاً بشأن الملفات المشتركة ولاسيما تعزيز التعاون التجارى والاقتصادى وتدريب الكوادر الحكومية المصرية من خلال التعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا.

كما حرص رئيسا مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية الفرنسية على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسى إزاء مختلف القضايا الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع فى ليبيا أخذاً فى الاعتبار التداعيات الأمنية للوضع الليبى على الأمن الفرنسى سواء فيما يتعلق بالإرهاب أو الهجرة غير الشرعية.

وأكد السفير بدوى أن لقاءات الرئيس السيسى مع رؤساء مجالس إدارات كبريات الشركات والمؤسسات الفرنسية، تركزت على جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية فى القطاعات التى يوليها الجانبان الأولوية إذ تحرص مصر على الاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة التى تمتلكها المؤسسات الفرنسية ولا سيما الشركة الوطنية للسكك الحديدية وشركة الكهرباء الفرنسية فضلاً عن لقاء الرئيس مع ثلاثين من رؤساء مجالس إدارات كبريات الشركات الفرنسية العاملة فى مختلف المجالات بحضور وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى.

وأوضح سفير مصر فى فرنسا أن تلك اللقاءات هدفت إلى مزيد من التعريف بالمشروعات القومية الكبرى التى تدشنها وتنفذها الحكومة المصرية ولاسيما بعد أن تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، علماً بأن فرنسا تولى اهتماماً للعمل والاستثمار فى مصر بالنظر لما توفره من سوق ضخمة قادرة على استيعاب المنتجات المختلفة وعمالة ماهرة ومدربة بأسعار تنافسية ويُضاف إلى ما تقدم اتفاقيات التجارة الحرة والترتيبات التفضيلية التى أبرمتها مصر مع العديد من الدول الإفريقية والاتحاد الأوروبى بما يتيح نفاذ المنتجات المُصنعة فى مصر إلى أسواق تلك الدول بأسعار تنافسية بالإضافة إلى سهولة نقلها عبر قناة السويس وما توفره الدولة المصرية من شبكة طرق تربط مواقع الإنتاج بالموانئ من أجل تيسير عملية التصدير.

ولفت إلى أن الزيارة شهدت التوقيع على 17 إطاراً تعاقدياً ما بين اتفاقات وإعلانات للنوايا ومذكرات تفاهم بقيمة إجمالية تتجاوز 400 مليون يورو..كما تطرق إلى اتفاق إنشاء "دار مصر" بالمدينة الجامعية الدولية بباريس لاِستضافة الطلبة المصريين الدارسين من خلال منح فى الجامعات الفرنسية بباريس مما يساهم فى تذليل إحدى أهم العقبات التى تواجههم والتى تتعلق بتوفير المسكن اللائق فى ضوء ارتفاع أسعار السكن بشكل ملحوظ فى باريس.

ولفت بدوى إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد إتمام زيارات متبادلة ولقاءات مكثفة بين باريس والقاهرة من أجل متابعة نتائج زيارة الرئيس السيسى لفرنسا واِستكشاف فرص جديدة للتعاون فى المجال الاقتصادى والاستثمارى، لافتاً إلى حرص الحكومة المصرية على حل أية مشكلات قد تواجه الاستثمارات الفرنسية فى مصر وتحسين بيئة ومناخ الأعمال وهو الأمر الذى ركز عليه قانون الاستثمار الجديد.

ونوه بدوى إلى الزيارة التى سيقوم بها وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى برونو لومير إلى القاهرة فى ربيع عام 2018 على رأس وفد يضم رؤساء كبريات الشركات الفرنسية يسبقها زيارة لمصر فى نوفمبر 2017 لوفد من المستثمرين تحت رعاية جمعية أرباب الاعمال الفرنسيين الدولية (ميديف إنترناسيونال).

وأضاف أن العلاقات الثقافية بين مصر وفرنسا والتعاون فى مجال الآثار اكتسبا أهميةً خاصة خلال الزيارة أخذاً فى الاِعتبار أن الرافد الثقافى والحضارى يُعد مكوناً أساسياً فى العلاقات التاريخية بين البلدين فى ظل ولع الفرنسيين بالحضارة المصرية القديمة وكذا بالتراث القبطى والإسلامى، لافتاً إلى أنه من هذا المنطلق تقرر خلال زيارة الرئيس السيسى لباريس اِعتبار عام 2019 عاماً للثقافة المصرية فى فرنسا.

وأشاد بدوى بالتعاون العميق والثابت بين السلطات المصرية والفرنسية فى مجال حفظ وصيانة التراث الثقافى العالمى وكذلك فى مكافحة الاِتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية والأثرية؛ إذ تم خلال الزيارة التوقيع على محاضر تسلُم السفارة المصرية فى باريس ثمانى قطع أثرية يعود تاريخها إلى ثلاثة آلاف عام وذلك خلال الاحتفالية الخاصة بهذه المناسبة التى أقامتها وزارة الثقافة الفرنسية.