طالبت مؤسسة ماعت للسلام و التنمية وحقوق الإنسان الدول الكبرى الموقعة على اتفاق باريس والمشاركة بمؤتمر المناخ (COP26) المقرر إقامته نوفمبر القادم، بإتباع نهج قائم على حقوق الإنسان لدعم السياسات الرامية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، من خلال دعم المبادرات المحلية بالدول النامية والفقيرة التي تسعي إلى مكافحة تغير المناخ والحد من آثاره.
جاء ذلك في تقرير للمؤسسة اليوم /الخميس/ بعنوان (لا أحد بمنأى عن الخطر.. على العالم ألا يتهاون في تقرير مصيره.. حقوق الإنسان في فوهة جائحة المناخ)، والذي ركز على الأثر الذي يخلفه تغير المناخ على مجموعة كاملة من حقوق الإنسان الأساسية كالحق في الحياة، والحق في السكن اللائق، والحق في الحصول على مياه شرب مأمونة، والحق في التنمية، فضلًا عن تأثير تجاوز المستويات الحالية للاحترار العالمي التي اتفق عليها في اتفاق باريس لعام 2015 على أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف رقم 13 القاضي باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ والحد من آثاره.
وأوضحت المؤسسة أن الاستمرار ب السياسات الحالية للدول الكبرى المتمثلة في مشاركة 25 مدينة كبرى معظمهم في الصين والولايات المتحدة الأمريكية والهند بنحو 52% من انبعاثات الغازات الدفيئة المسٌبب الأول للتغير المناخي، سيؤدي لإزهاق مزيد من الأرواح حيث بلغت نسبة الوفيات الناجمة عن تغير المناخ نحو 8.3% من إجمالي حالات الوفاة السنوية وهي أرقام مُرشحة للارتفاع حال لم تتخذ تدابير كافية لإيقاف متوسط الاحترار العالمي عند الحدود المتفق عليها دوليًا.
وأضافت أن تغير المناخ من الممكن أن يؤدي لنفوق الحيوانات وإتلاف المحاصيل ما يهدد الأمن الغذائي، بالإضافة لاندثار مدن بأكملها، وتواري دول جزرية ونامية من على الخريطة كأن لم تكن، بالإضافة لانهيار التنوع البيولوجي الذي يحافظ على دورة الحياة على الأرض، ما يهدد على نحو غير مسبوق بمحو مجتمعات وشعوب بأكملها.
من جهته.. قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إن تغيير المناخ يٌزيد من الهوة السحيقة بين الدول، ففي الوقت الذي تساهم فيه الدول الصناعية الكبرى بالنسبة الأكبر من انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن أنشطة بشرية، ومن ثم زيادة متوسط الاحترار العالمي، فإن الدول النامية منخفضة الدخل تتحمل بشكل غير متكافئ تبعات هذه الانبعاثات.
وحذر عقيل من تبعات تغير المناخ التي تهدد طيفًا واسعًا من حقوق الإنسان ب المجتمعات الفقيرة كونها مجتمعات هشة ليس لديها قابلية للتكيف أو التخفيف من آثار تغير المناخ، مطالبًا بإتباع نهج تشاركي مع كافة أصحاب المصلحة المعنيين لمناقشة تبعات التغير المناخي على هذه الدول وكيفية التخفيف من آثار هذه التغير والتكيف معه.
وبدوره.. قال علي محمد الباحث بمؤسسة ماعت إن تغير المناخ سيخُفض كميات الموارد المائية السطحية التي تتميز بالندرة في الأصل لاسيما بمنطقة الشرق الأوسط، فمن شأن انخفاض ذوبان مياه الجليد الناجم عن تغير المناخ، التأثير على حوض نهر دجلة والفرات، بالإضافة لانخفاض التدفق اليومي لفروع نهر الأردن بنحو 17% في حالة زيادة تقدر بنحو درجتين مئويتين في متوسط الاحترار العالمي.
وأضاف أن تغير المناخ سيٌخلف أثارًا سلبية على كمية المياه الجوفية المتجددة وهو ما يهدد الإنتاج الزراعي على نحو غير مسبوق ما يقوض الأمن الغذائي لملايين من السكان بمناطق مختلفة من العالم.
وطالب حكومات الدول الكبرى بتزويد المجتمعات المحلية الفقيرة والسكان الأصليين بالإمكانيات اللازمة لبناء القدرات والاستجابة السريعة للتأهب للكوارث بما في ذلك الكوارث الناجمة عن تغير المناخ بما قد يساعد من الحد من آثار هذه الكوارث ويدعم قدرة هذه المجتمعات على الصمود.
