وقعت كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وشركة "بي بي" البريطانية اتفاقيات للتعاون الاستراتيجي لتوسعة مجالات الشراكة الثنائية بين الإمارات و المملكة المتحدة في مجال الاستدامة، بما في ذلك تطوير مركزين للهيدروجين النظيف في البلدين بطاقة إنتاجية تبلغ 2 جيجا وات.
أنباء الإمارات
وأوضحت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الجمعة، أن الاتفاقيات تأتي بالتزامن مع زيارة ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان، إلى المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنه وقع الاتفاقيات كل من سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ل أدنوك ومجموعة شركاتها ورئيس مجلس إدارة "مصدر"، ورئيس مجلس إدارة شركة "بي بي" برنارد لوني.
وبموجب الاتفاقيات، تتعاون "أدنوك" و"بي بي" و"مصدر" لتطوير مركزين للهيدروجين النظيف في المملكة المتحدة و الإمارات بطاقة إنتاج أولية لكل منهما تقدر بـ 1 جيجاوات في كل من البلدين، وذلك استنادًا إلى دور دولة الإمارات كمستثمر رئيسي في عدد من أكبر مشاريع طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة.
ولي العهد السعودي وولي عهد أبو ظبي يبحثان العلاقات الثنائية
وينسجم هذا المشروع مع هدف خفض الانبعاثات في كافة القطاعات الاقتصادية بنسبة 23.5% المتضمن في المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات والتزام المملكة المتحدة بإنتاج 5 جيجاوات من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2030 الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا.
كما ستُحدد "أدنوك" و"بي بي" بشكل مشترك مجالات التعاون المحتملة في مشاريع التقاط الكربون وتخزينه، وأفضل التقنيات المستخدمة في مجال الكشف عن الميثان، كذلك تعمل "مصدر" و"بي بي" معًا لاستكشاف فرص تطوير وبناء وتشغيل حلول مستدامة للطاقة والمواصلات في المراكز الحضرية السكانية.
وفي السياق، تطلق الإمارات والمملكة المتحدة، شراكة تاريخية جديدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، كجزء من الجهود المشتركة والمكثفة للبلدين في استهداف الذين يمولون الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة والخطيرة.
وستوفر الشراكة منصة قوية لبناء شراكة استراتيجية أقوى وأكثر ديمومة، وتعزيز الأولويات المنصوص عليها في المراجعة المتكاملة للمملكة المتحدة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات.. وسيبحث طرفا اتفاقية الشراكة وضع خطة عمل مشتركة للتخفيف من مخاطر التمويل غير المشروع.