أكد الدكتورعصام درويش، الخبير الاقتصادى، أن الجمارك والضرائب يمثلان عصب السياسة المالية فى تمويل الموازنة العامة وزيادة هذه الحصيلة من الأموال يُمكّن الدولة من الإنفاق على تطوير البنية التحتية ومشروعات المرافق العامة.
وفيما يخص التسجيل المسبق (Aci) للشحنات الواردة إلى الموانى المصرية، ويعنى تطبيق النظام الرقمى فى مجال الجمارك، والذى يؤدى تسهيل الإجراءات، ومنع عمليات التهرب الجمركى، والقضاء على الفساد والمحسوبية من خلال التعامل البشرى مع هذا القطاع الحيوى.
وأوضح درويش، أن هذا النظام الجمركى والذى يطبق ابتداء من أول شهر أكتوبر المقبل بالموانى المصرية يخفض تكلفة الاستيراد والتصدير ويسهم فى تحفيز الاستثمار، وبهذه المنظومة يمكن تحويل مصر إلى منطفة لوجستية عالمية متطورة، وهذا النظام يبسط الإجراءات الجمركية ويربط جميع المنافذ الجمركية إلكترونيًا، ويحسن جودة المنتجات الواردة إلى الأسواق بعد عدم السماح بدخول أية بضائع رديئة، وذلك تطبيقا للمعايير الأوروبية، كما أنه يقلل الوقت اللازم لدخول الشحنات المستوردة إلى داخل البلاد.
وأشارالخبير الاقتصادى، أن النظام الجمركى الجديد يعزز الحوكمة ويحافظ على الصناعة الوطنية، ويقدم تيسيرات جديدة للمصدرين الأجانب.. ويوفر مناخ تنافسى عادل للأسواق المحلية، كما يضمن تفوق المنتج المصرى ويوطن الخبرات العالية لتقليص زمن الإفراج الجمركى، ويؤدى إلى التيسير على الشركات المحلية والأجنبية بالاستغناء عن دورة المستندات الورقية المعقدة.
وأضاف ، أن النظام الجمركى الجديد يجعل الموانى المصريى (بوابة عبور) للبضائع وليست أماكن للتخزين بسبب ثورة التحديث فى الإجراءات الجمركية.. ويؤدى النظام الجديد للجمارك إلى تقليل تكلفة إنتاج السلع والخدمات الوطنية.. ويمنع تمامًا عمليات التلاعب بالفواتير.