أكدت نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، الدكتورة نجاة رشدى نائبة، عن بدء توصيل الوقود إلى المؤسسات الحيوية كمؤسسات الرعاية الصحية ومحطات المياه في جميع أنحاء لبنان لضمان استمرار توفير الخدمات للفئات الأكثر ضعفا والمتضررة من أزمة الطاقة والوقود.
وأوضحت على أن جميع أنواع الوقود ستشترى بسعر غير مدعوم مما يشكل إضافة إلى مخزون الوقود الوطني الحالي.
يأتي ذلك في وقت أثر فيه النقص الحاد في الكهرباء والوقود على لبنان خلال الأسابيع الماضية، بشكل يعيق توفير الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية وخدمات المياه، وأدى إلى معاناة إضافية هائلة لجميع السكان. كما تسبب نقص الوقود في خلق تحديات تشغيلية إضافية للمجتمع الإنساني تؤثر على تقديم المساعدات للفئات الأكثر ضعفا في البلاد.
وقالت رشدي إنها طلبت من برنامج الأغذية العالمي في لبنان، والذي يتولى قطاع الخدمات اللوجستية الإنسانية على الصعيد العالمي، وضع خطة طارئة لإمداد الوقود من أجل الحفاظ على الصحة والمياه والصرف الصحي، وذلك من أجل تخفيف المعاناة الإضافية ومنع الخسائر في الأرواح.
وتابعت أنه تمتد هذه الخطة على مدى ثلاثة أشهر، حيث تم تطويرها بالتعاون مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية.
وتعمل الخطة على توفير الوقود لجميع لمستشفيات العامة ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستوصفات التي تخدم المجتمعات الأكثر ضعفاً في المناطق المختلفة في لبنان والتي يعتمد عليها نحو 2.1 مليون شخصٍ سنويًا. كما ستوفر الوقود لأربع منشآت مائية لتأمين إمدادات المياه المستمرة لنحو 2.3 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد."
وأوضحت الدكتورة رشدي أن تنفيذ خطة إمداد الوقود الطارئة لن يؤثر على احتياطيات الوقود الوطنية الحالية، ولن يقطع البرنامج شحنات الوقود الوطنية المستقبلية.