انطلقت اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة ل جامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة العادية الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة وزراء وممثلي الدول العربية الأعضاء، لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المدرجة على جدول أعمال الدورة.
وتناقش الدورة الوزارية حزمة من القضايا ذات الأولوية في إطار تعزيز التعاون والتكامل العربي، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الاقتصادات العربية وضرورة تطوير آليات العمل العربي المشترك للتعامل معها.
وتتصدر الموضوعات المطروحة دعم الاقتصاد الفلسطيني، إلى جانب متابعة تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واستكمال وتطوير الاتحاد الجمركي العربي، فضلًا عن بحث ملفات الاستثمار والأمن الغذائي و التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
كما يبحث الوزراء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول العربية، ودفع مسارات التكامل الاقتصادي، وتطوير آليات العمل المشترك بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول العربية على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتأتي الدورة الوزارية في ختام الاجتماعات التحضيرية التي عقدت على مستوى كبار المسؤولين واللجنتين الاقتصادية والاجتماعية، حيث جرى بحث بنود جدول الأعمال وإعداد التوصيات تمهيدًا لعرضها على الوزراء.
وكانت اللجنة الاقتصادية قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل وزارة المالية المساعد للعلاقات الدولية متعددة الأطراف بالمملكة العربية السعودية نايف بن محمد العنزي، وبحضور السفير علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وممثلي الدول العربية الأعضاء.
ومن المقرر أن يبحث المجلس خلال دورته الوزارية عددًا من التوصيات والقرارات المتعلقة بالملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بما يعزز التنسيق العربي المشترك ويدعم جهود التكامل الاقتصادي والتنمية في المنطقة.