اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس 23 سبتمبر، مشروع قانون من أجل توحيد أجهزة شحن الهواتف المحمولة وسائر الأجهزة الكهربائية الصغيرة، من خلال الاستعانة بنوع محدد يعرف بـ " يو إس بى -سى"، وذلك دفاعا عن حقوق المستهلكين والبيئة.
ويظهر مشروع القانون، الذى نشرت وكالة "فرانس برس" نصه، أنه لا يزال يتعين الموافقة عليه من طرف أعضاء البرلمان الأوروبى ودول الاتحاد قبل إقراره رسميا.
ويؤكد مشروع القانون أنه يجب توحيد منافذ الشحن المستخدمة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والكاميرات والخوذات الصوتية وأجهزة الألعاب المحمولة.
وأطلقت المفوضية فى عام 2009 هذا المشروع الذى شكّل، أيضا، فى يناير 2020، محور قرار أصدره البرلمان الأوروبى، لكنه اصطدم طويلا بمعارضة الشركات العاملة فى القطاع، رغم التراجع الكبير فى عدد أنواع أجهزة الشحن الموجودة على مر السنوات.
وبعدما كان عددها يقرب من ثلاثين فى عام 2009، بات هناك ثلاثة أنواع من الشواحن: كابل الشحن من نوع "مايكرو يو إس بى" الذى استخدم طويلا كشاحن للهواتف، وأجهزة شحن من نوع "يو إس بى- سى" وهى حديثة العهد أكثر، فضلا عن أجهزة شحن "لايتنينج" المستخدمة فى أجهزة "آبل".
وبات الاتحاد الأوروبى يسعى إلى فرض نوع "يو إس بى-سى" على كامل الأجهزة الإلكترونية، ما يضمن القدرة على الشحن مهما كان نوع الهاتف، فيما سيكفل توحيد التقنيات المستخدمة التمتع بسرعة الشحن عينها لكل الأجهزة.
واعتبرت المفوضية الأوروبية لشئون المنافسة، مارجريته فيستاجر، فى بيان رسمى، أن "هذا القرار يشكل نصرا للمستهلكين والبيئة، الذين ضاقوا ذرعا بأجهزة الشحن غير المتجانسة المكدسة فى أدراجهم".
وسارعت شركة "أبل" التى تؤكد أن تقنيتها "لايتنينج" موجودة فى أكثر من مليار جهاز حول العالم، إلى إبداء معارضتها.
واعتبرت الشركة الأمريكية فى بيان بهذا الخصوص أن "هذا القانون سيخنق الإبداع بدل تشجيعه وسيضر بالمستهلكين فى أوروبا والعالم.
وبعدما اعتبرت، العام الماضى، أن مثل هذا التشريع سيؤدى إلى "مستوى غير مسبوق من النفايات الإلكترونية"، بسبب جعل كثير من أجهزة الشحن الحالية خارج الخدمة، حذرت "أبل" من الفترة الانتقالية المقترحة والمحددة في 24 شهرا، معتبرة أنها تنطوى على استعجال ومن شأنها إحداث اضطرابات كبيرة فى أنشطتها الحالية لإعادة التدوير.
وتؤكد المفوضية الأوروبية أن المستهلكين الأوروبيين الذين ينفقون حاليا نحو 2.4 مليار يورو سنويا لشراء أجهزة شحن، يمكن أن يوفروا بفضل هذه الخطوة 250 مليون يورو سنويا، كما أن المخلفات المرتبطة بالشواحن غير المستخدمة والمقدرة بـ 11 ألف طن سنويا، قد تتقلص بواقع نحو ألف طن.