ذكرت صحيفة (ذا جارديان) أن القوات البريطانية مرتبطة بمقتل 86 طفلاً وأكثر من 200 مدني بالغ خلال الصراع في أفغانستان، مشيرة إلى أنه سيتم صرف تعويضات تصل إلى 2380 جنيهًا إسترلينيًا فقط في المتوسط عن كل روح فقدت.
وأضافت ال صحيفة البريطانية أنه يتم تسجيل هذه التعويضات في السجلات الرسمية لوزارة الدفاع البريطانية، والتي تم الحصول عليها من خلال سلسلة من طلبات حرية المعلومات.
وبحسب البيانات، فإن أصغر ضحية مدنية مسجلة كانت تبلغ من العمر ثلاث سنوات. أحد أخطر الحوادث المدرجة في السجلات هو منح 4233.69 جنيهاً إسترلينيًا لعائلة بعد وفاة أربعة أطفال تم "قتلهم بالرصاص" بالخطأ في حادث وقع في ديسمبر 2009.
وبلغت بعض المدفوعات أقل من بضع مئات من الجنيهات الاسترلينية في فبراير 2008، حيث تلقت عائلة واحدة 104.17 جنيهات إسترلينية إثر وفاة مؤكدة وأضرار لحقت بممتلكات في مقاطعة هلمند، بينما تم تعويض عائلة أخرى بمبلغ 586.42 جنيهًا إسترلينيًا عن وفاة ابنها البالغ من العمر 10 سنوات في ديسمبر 2009.
تم تجميع البيانات من قبل منظمة "العمل على العنف المسلح"، التي فحصت السجلات لتتزامن مع انسحاب القوات الغربية من أفغانستان الشهر الماضي.
هناك تركيز متجدد على الضحايا المدنيين في أفغانستان بعد أن أجبرت الولايات المتحدة على الاعتراف بأن غارة بطائرة بدون طيار الشهر الماضي قتلت 10 مدنيين بينهم سبعة أطفال - وليس مسلحين من "ولاية خراسان الإسلامية"، كما زُعم في البداية.
وقال الجنرال كينيث ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إنه تم ارتكاب "خطأ فادح"، حيث قدم "تعازيه العميقة لأسرة وأصدقاء القتلى".
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إن مبلغ التعويض المدفوع في كل حالة تم تحديده من خلال مزيج من المبادئ القانونية بالإضافة إلى العادات والممارسات المحلية.
وأضاف: "وفاة كل مدني هي مأساة، وتسعى المملكة المتحدة دائمًا لتقليل مخاطر وقوع خسائر في صفوف المدنيين من خلال عمليات الاستهداف الصارمة التي نتبعها، ولكن لا يمكن إزالة هذا الخطر تمامًا".
وقالت وزارة الدفاع - في وقت سابق - إنها راجعت مزاعم تورط قوات الجوية الخاصة في عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، وقالت إنه "لا توجد أدلة كافية للمحاكمة".